قالت مصادر إعلامية إن قرار شركة البث الإذاعي والتليفزيوني في موريتانيا يشمل كافة القنوات الإذاعية والتليفزيونية في البلد بما فيها القنوات، والإذاعات الحكومية.
وأضافت المصادر أن الشركة طلبت من المؤسسات الإعلامية المستفيدة من خدمات البث دفع 10% من المستحقات المطلوبة عليها قبل التاريخ المحدد في الرسائل التي تم توجيهها إلى المؤسسات.