أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!
السؤال الثامن: حول "غربلة قطب التحقيق" التي تَجُبُّ ما قبلها! (أ)
ويتنقل بنا السيد النقيب من محطة إلى أخرى. كل محطة تَجُبُّ ما قبلها. فاللجنة البرلمانية وتقريرُها يَجُبَّان دستور الجمهورية الإسلامية وقوانينها، وتوجيه الاتهام وأمر الإحالة المبني على "غربلة التحقيق" يَجُبَّان "لجنة التحقيق البرلمانية" ويشكلان "بينة" تقوم مقام البينة المفقودة!