فرع شركة الماء الواقع قرب المعرض يجبي المستحقات دون توزيع فواتيرالاستهلاك/أحمدولكبيد

شركاتناالوطنية هل هي في خدمة المواطن أم عدو له؟
يقوم فرع الشركة الموريتانية للماء الواقع مقره قرب المعرض بحملة تحصيل المستحقات، بدون توزيع فواتير الاستهلاك، أنا أقطن في حي الداية الثالثة عرفات، فوجئنا صباح اليوم بقدوم عمال الشركة المذكورة لنزع العدادات لأننا لم نسدد الفاتورات الصادرة، وحين أخبرناهم بشكل جماعي أنها لم توزع علينا، قالوا ذلك من شأن الإدارة، فهم مجرد رسل لتنفيذ الأوامر، بل أشاروا ضمنيا إلى أن الأمر قد يتكرر مستقبلا، لأن الشركة لن توزع الفواتير! 
وبعد مفاوضات عسيرة وافقوا على منح مهلة تنتهي الواحدة مع أن الوقت كان آنذاك 11.35 ومعظم القائمين على هذه الأسر قد ذهبوا إلى أعمالهم.
وللتذكير فهؤلاء العمال لا يحملون أية وثيقة مأمورية أو وثيقة توضح للزبون المبلغ المطالب به، ويسمح له بالتأكد من أن الأمر يتعلق فعلا بعداده وليس عملية خطأ. وقد لاحظت أن صندوق سيارة الجماعة كان ممتلئا بالعدادات المنتزعة عنوة من مساكين لا حول لهم ولا قوة تطحنهم الأسعار الباهظة والبطالة التي هي أسوأ من جائحة كوفيد. 
والملاحظات المستخلصة من هذه الحادثة أن بعض الشرائك الخدمة يتصرف بطريقة غير مسؤولة في تحصيل مستحقاته، تشبه جباية القوة المستعمرة، فتشتغل وكأنها عدو للشعب، رغم أن مبرر وجودها هو خدمة هذا الشعب والرفق به واحترام كرامته.
الماء حسب المواثيق الدولية حق لكل إنسان ويحرم قطعه عن البشر، فكيف يقطع مع غياب توزيع الفواتير، خصوصا أن معظم المنازل ليست عندها متأخرات.
فأين لجنة حقوق الإنسان، وأين مواثيق حكومة طالما ادعت في حملاتها الانتخابية الصاخبة أنها تسعى لخدمة المواطن الموريتاني، الذي تركته كالريشة في مهب الرياح أمام جشع الشركات وغطرستها، واستخفافها بالاعتبارات القانونية والأخلاقية.