قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بوركينا فاسو الكاسوم مايغا إن قرار حظر موقع فيسبوك في البلاد تم اتخاذه من أجل الحفاظ على الأمن والمصلحة العليا، مضيفا أن الحكومة غير ملزمة بتبرير أو شرح هذا القرار.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: "أنا مثلكم تماما، ممنوع من الوصول إلى فيسبوك"، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن والمصالح العامة أهم بكثير من تلبية رغبات المطالبين بالوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت أحزاب المعارضة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار وإعادة الإنترنت والسماح بالوصول لشبكات التواصل الاجتماعي بصفتها حقا من حقوق البوركينابين في الحصول على المعلومات بحرية.
وتقول عصبة التجار الإلكترونيين في بوركينا فاسو إن حظر مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تراجع حاد للأنشطة التجارية، بنسبة وصلت 90% بالنسبة للتجار الذين يملكون محلات تجارية، فيما وصلت نسبة التراجع حوالي 95% بالنسبة للتجار الذين يعتمدون على الأنشطة الافتراضية حسب رئيس العصبة كيفين سامبيبغو.
وكانت الحكومة البوركينابية قد أعلنت تعليق خدمات الانترنت لمدة ثمانية أيام نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، قبل أن تقرر حظر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المخاوف الأمنية والحفاظ على المصالح العامة، حسب تصريح الناطق باسم الحكومة.