قالت الدكتوره رقية بنت منيه إن القانون المنظم للمالية الإسلامية يحمل اختلالات وثغرات لابد من تصحيحها حتى يواكب التطور المعرفي والتطبيقي في هذا المجال.
وأوضحت في مقابلة خاصة مع موقع الفكر ستنشر لاحقا أن من المآخذ على القانون المذكور عدم صدور مراسيم تطبيقية أكثر تفصيلا لأنه أجمل المواد القانونية إجمالا فلم يتحدث عن آلية المراجعة ولا التدقيق ولا آلية العقود، ومن المعروف أنه لا وجود لمالية إسلامية ولا مصارف في غياب جوانب التدقيق والرقابة فهما روح المالية الإسلامية، وهما أساس التعرف على مدى تحقق السلامة الشريعة والابتكار المالي..وكلها تتعلق بالتدقيق الشرعي.
وأضافت أن القانون المذكور لم يركز على محورية عمل التدقيق الشرعي المركزي وليس التدقيق الشرعي الداخلي، حيث لم ينص على التدقيق الشرعي الخارجي رغم أهميته لأن جهة الوصاية بالبنك المركزي هي المخولة قانونا لمتابعة مدى مطابقة المنتوجات المقدمة للمعاملات الإسلامية، فهو المسؤول عن ضبط السيولة النقدية، واحترام وضبط ما يسمى برغبات الزبناء وحماية أموال المودعين وحماية المنتوجات المقدمة.
وبخصوص الجدل الدائر حول معايير اختيار لجنة المطابقة بالنبك المركزي قالت الدكتوراه بنت منيه إن أعضاء اللجنة عينوا في غير الظروف الحالية حيث تقرر الولوج من بوابة السوق النقدية الإسلامية والتي ولدت قبل البنوك الإسلامية في واقع القانون.
حيث تحدث البنك في تقريره السنوي يونيو 2018 عن قيام سوق مالية إسلامية على مستوى البنك وما يعني ذلك من إصدار سندات مالية متوافقة مع الشريعة بدل سندات الخزينة الربوية، وأول مقومات السوق الإسلامية إنشاء لجنة شرعية، وسوق تداول وتم اختيار السوق المالية الإسلامية بماليزيا ثم هيكلة هذه السندات من خلال صكوك المرابحة.
وعن مهام اللجنة قالت الدكتوره إن قانون المالية الإسلامية على مستوى البنك ينص على أن الهيئة تواكب عمل المالية الإسلامية، وهي نواة لأي عمل تنظيمي للمصرفية الإسلامية في المستقبل، وللأسف لم يخضع اختيار اللجنة لمعايير شفافة والتي حددها القانون الجديد 086 /2018 وتنص على ضرورة التخصص في المالية الإسلامية والعلوم المساعدة، لذا ينبغي مراجعة اختيار اللجنة وفق الترتيبات الجديدة.
ورغم ما يصرح به من أن اللجنة مؤقتة ويجري تجديدها كل سنتين لكن مرحلة كورونا عرقلت التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات، وهو ما نرجو تداركه مع قرب انتهاء المأمورية الثانية للجنة المطابقة بالبنك المركزي وفق تعبيرها.
