الرئيس الشيخ ولد بايه لمجلة "جون ءافريك الفرنسية": الخلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس السابق "محض خلاف سياسي"/ ترجمة موقع الفكر

عرف الشيخ ولد بايه،النائب في الجمعية الوطنية عن مقاطعة ازويرات، الذي يشغل رئيس الجمعية الوطنية منذ سنة 2018، يعرف لدى بعض الموريتانيين بصراحته الفائقة، وعدم استخدامه "للغة الخشبية"، التي درج عليها الرسميون، عند الحديث عن الموضوعات الشائكة، ونادرا ما يجري ول بايه مقابلات صحفية مع وسائل الإعلام، لكنه قد لا يتردد أحيانا، أمام الصحفيين، في خرق واجب التحفظ.، المطلوب دستوريا وقانونيا وعرفيا من الشخصية الثانية في البلاد،

ولد بايه العقيد السابق في  الجيش الموريتاني، والذي ظل مقربا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان هو الذي عينه، في منصبه كرئيس للجمعية الوطنية،وتم تداول اسمه مرارا، كأحد خلفاء عزيز والمرشحين المحتملين لرآسة الجمهورية، المدعوم بشدة من الرئيس عزيزفي الانتخابات الرآسية  للعام 2019 ،، بيد أنه سرعان ما تجاوز إشكال تلك العلاقة السابقة الخاصة، لينسج علاقات جيدة،مع الرئيس الجديد محمد ولد  الشيخ الغزواني.

ومن المستحيل نسيان أن متاعب الرئيس السابق، بدأت عندما تم تشكيل لجنة برلمانية،في عهد ولد الغزواني للتحقيق في ملفات عشرية الرئيس السابق.

الشيخ ولد بايه يتحدث عن هذه الملفات في هذه المقابلة الخاصة:

مجلة جون ءافريك:هل تمت القطيعة بين الرئيس محمد ولد الغزواني وسلفه الرئيس السابق؟

الشيح ولد بايه:هذا سؤال معقد قليلا، والرئيس الغزواني جاء في ظرفية خاصة جدا، هي جائحة كورونا، والعالم باسره يعاني الشلل التام بسبب هذه الجائحة العالمية، وبالرغم من ذلك لم تشهد بلادنا صعوبات اقتصادية كبيرة غير معتادة، إلا من تلك الصعوبات التي كانت متوقعة،

والحكومتان اللتان قادهما الرئيس الغزواني، قامتا بما كان متوقعا منهما بالنظر إلى الإمكانيات المالية والاقتصادية المتاحة لكلتا الحكومتين، وبغض النظر عن أن موريتانيا كانت تعول كثيرا على استغلال وتصدير الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة الكبير احميم"، المشترك بين موريتانيا والسينغال، والذي أدت الجائحة العالمية، إلى تأخر بداية الإنتاج فيه، عن الوقت المحدد لها سلفا.

مجلة جون ءافريك: تزداد الانتقادات في موريتانيا لطريقة إدارة ولد الغزواني لدفة الأمور، هل تعتقد أنه يجب أن يمنح مزيدا من الوقت؟

الشيخ ولد بايه: الرئيس الغزواني بقي له نصف مأموريته، وهذه مدة ليست بسيطة،ولوعادت الوضعية الدولية لطبيعتها السابقة، لكان

ولد الغزواني حقق الكثير لموريتانيا.

لكن اذا استمرت الحرب في أوكرانيا، التي أثرت على اقتصاد العالم كله، بما فيه موريتانيا طبعا، فإن الأوضاع ستزداد صعوبة دون شك،

مجلة جون ءافريك: هل تعتقد أنه ينبغي أن يحصل على مأمورية ثانثة؟

هذا السؤال لا يطرح علي أنا ،اسألوه هو.

جون ءافريك: هل تعتقد أنه ينبغي إجراء حوار مع المعارضة؟

الشيخ ولد بايه:  إذا دخل الطرفان الحوار بنفس حسن النية، فإن ذلك سيكون أمرا مفيدا للبلاد، وكانت هناك دائما وجهتي نظر، فالسلطة الحاكمة ترى أن ليس هناك ما يستدعي التحاور، والمعارضة من جانبها تتحدث عن وجود مشاكل من الضروري التشاور بشأنها تجنبا لوقوع كارثة. ووجهتا النظر هاتاتن قائمتان منذ عهد معاوية ولد الطايع، ( حكم البلاد مابين 1984 و2005 )، وليس صحيحا تماما القول إنه بدون هذه الجلسات، ستكون نهاية العالم في موريتانيا، وليس من الإنصاف أن نقول إنها لن تأتي بإضافة للبلد وشعبه، وعلى كل طرف أن يأتي بأجندات قابلة للتحقق ويقبل بأن  يكون جزءا من منطق إيجابي.

مجلة جون ءافريك: تعيش موريتانيا مرحلة حاسمة من تاريخها، مع بدأ محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فهل للبلاد الحق أصلا في محاكمة رئيسها السابق؟

لايسمح لي منصبي بالتعليق على الملفات التي تحت يد السلطة القضائية.

مجلة جون ءافريك: أثرت جدلا كبيرا في سنة 2020 عند ما صرحت أن الحديث باللغة الفرنسية تحت قبة الجمعية الوطنية، لا معنى له مطلقا، هل مازلت على ذلك الموقف؟

لقد أسيئت ترجمة كلماتي، فهناك العديد من البلدان الإفريقية، ما زال نشيدها الوطني وشعارها باللغة الفرنسية، موروثاعن فترة المستعمر الفرنسي،.

أنا أعتقد أن الأمور يجب أن تتطور، والشعوب الإفريقية، لها ثقافتها الأصلية، وخصوصيتها وتاريخها المتميز، والذي لا يمكن التعبير عنه إلا بلغاتها الأم.

أنا ما أقوله وأدافع عنه دائما هو أن ما نقوله تحت قبة البرلمان، يجب أن يفهمه مواطنونا أولا قبل الأجانب، وهذا هو الحق الطبيعي لمواطنينا الذين يتكلمون حصريا بلغات البولار والسوننكى والأولفية والعربية، وهم الذين انتخبوا النواب، ومن حقهم أن يفهموا مداولاتهم، وما يقولون،وما يفعلون.، وقد الغينا الترجمة الفورية من  العربية إلى الفرنسية، والعكس صحيح، وهذا لإثبات الحق في ترجمة اللغة العربية " اللغة الرسمية حسب الدستور"، إلى اللغات الوطنية،وحق اللغة العربية في ترجمة المداخلات باللغة الوطنية: (البولار. والسوننكى،والولوف)،

وفي المقابل فإن جميع الوثائق، سواء نعلق الأمر بالتقارير أو محاضر الجلسات، مشاريع القوانين ومقترحات القوانين والرقابة والاستجوابات تتم دائما ترجمتها بالعربية والفرنسية.