إقالة  بعد 21 يوما من التعيين تعديل وزاري على وقع أزمة الافتتاح المدرسي/ إعداد موقع الفكر

عصر اليوم أبلغ وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي آداما بوكار سوكو مستشاريه وكبار معاونيه بأنه لم يعد الوزير، منهيا بذلك فترة استوزار ثانية في التعليم لم تستمر أكثر من 21 يوما.
كان خروج بوكار أهم عنصر في التعديل المفاجئ الذي لم يتكهن به أي أحد، والذي جاء ساعات بعد إلغاء رئاسة الجمهورية لحفل اليوم التوجيهي حول التعليم والذي كان من المقرر أن يفتتحه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصبحت بموجب هذا التعديل حقيبة التعليم من نصيب الإداري والخبير الدولي ابراهيم فال ولد محمد الأمين الذي دخل الحكومة قبل ثلاثة أسابيع معوضا بذلك خروج قريبه وزير الثقافة ختار ولد الشيباني، حيث ينتميان إلى أسرة واحدة تقريبا.

وفي نفس التعديل صعدت الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أحمدناه إلى منصب وزير الوظيفة العمومية، وذلك تتويجا لنشاطات سياسية متعددة قامت بها خلال الفترة الأخيرة، ضمن حملة قوية لإقامة تيار سياسي خاص بها، لتعيد بذلك التوازن السياسي في مقاطعة بوتلميت التي مثلها خلال الأشهر المنصرمة وزير التحول الرقمي المهندس المختار ولد أحمد اليدالي

وكان لافتا إبعاد وزير الوظيفة العمومية السيد محمد عبد الله ولد عثمان إلى وزارة التنمية الحيوانية خلفا لوزيرها ابراهيم فال ولد محمد الأمين الذي أوكل إليه ملف التعليم

رسائل التعديل

تتوارد منذ الساعات الأولى لظهور التعديل عدة تفسيرات يدور أكثرها حول الإقالة السريعة لوزير التهذيب الوطني السيد آداما بوكار سوكو، وذلك وفق روايات متعددة.

خلاف الوزير مع اللجنة الوزارية المكلفة بالافتتاح: حيث يعتقد الوزير أن الظروف غير مناسبة للافتتاح، وأن الخريطة المدرسية غير جاهزة للانطلاق، إضافة إلى تشكيكه في إمكانية استيعاب المدارس العمومية للسنة الأولى الابتدائية، وهو ما يعني نسفا لأهم القرارات الأخيرة التي اتخذها سلفه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد ماء العينين ولد أييه.

ووفق هذه الرواية فإن الحكومة قررت التضحية بالسيد بوكار، بدل التراجع عن قرارها بالافتتاح في التوقيت التقليدي المحدد سلفا وهو يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر.

لقاء معارضين في الولايات المتحدة الأمريكية: تذهب الرواية الأخرى إلى  أن معلومات نقلت عن لقاءات عقدها بوكار في الولايات المتحدة مع شخصيات معارضة محسوبة على التيار الزنجي المتطرف أشعلت الغضب في الدوائر السياسية والدبلوماسية لدى النظام وعجلت بإقالة بوكار من منصبه قبل أن يقدم تفسيرا للقاءات المذكورة.

 ترقية إلى رئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات: يتم تداول هذه الرواية ومفادها أن بوكار مرشح لرئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات خلفا لرئيسها المنتهية ولايته السيد محمد فال ولد بلال، وتبدو هذه الرواية أضعف الروايات، خصوصا أن التعيين عليها لا يتطلب الإجراءات الاستعجالية التي ألغت اليوم التوجيهي للتعليم، وأدت إلى إقالة الوزير دون سابق إنذار.

وتبدو الرواية الأولى التي تقول إن الوزير بدا غير منسجم مع القانون التوجيهي للتعليم، وغير متحمس للافتتاح المدرسي الأكثر مقبولية، خصوصا أن الوزير عرف خلال إدارته للتعليم الأساسي بقوة الشخصية والتعبير عن رأيه بصراحة
وبإقالة بوكار يكون النظام قد قرر الانعطاف عن مسار استرضاء لوبيات الزنوج المتفرنسة -الذي قيل إنه الإطار الوحيد الذين عين فيه السيد بوكار قبل 21 يوما وزيرا للتهذيب الوطني، ليكون بذلك ثاني وزير من شريحة الزنوج يتولى هذا المنصب خلال أكثر من خمسة عقود في تاريخ البلاد.