موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع ومستقبل قطاع الصيد؟
الوزير إسلم بن محمـد: قطاع الصيد مثل القطاعات الأخرى التي كنا نتحدث حولها، فمشكلته أن 95% من إنتاجنا يستخرج من البحر ويذهب إلى الخارج، وفي فترة سابقة من الزمن قبل عقدين كان أكثر من نصف الإنتاج لا يصل نواذيبو ولا نواكشوط بل يقومون بصيده من البحر و"يتراسبوردوه" في البحر ويذهب إلى الخارج دون أن نراه، فلا نرى منه إلا بعض الأوراق فقط، ونحصل منهم أحيانا على ضرائب وأحيانا على "ليسانس" وأحايين أخرى لا نراه.
وهناك تحسن يكمن في نقص تلك النسبة فعلى الأقل يكون ما يؤخذ من مياهنا الإقليمية أكثريته ترى في نواكشوط أو نواذيبو أو ميناء تانيت الجديد، وفعلا عرف قطاع التثليج والتبريد تحسنا ليس كبيرا ولكن أصبح المنتوج الذي لم يتم بيعه يمكن أن نصبر عليه فترة من الزمن حتى يرتفع سعره، وأحيانا ينخفض السعر انخفاضا يجعلك غير قادر على بيعه، ويفرض ذلك عليك أن تحافظ عليه في الأرض، فحفظه على الأرض له تكاليف ويتطلب أيضا منشآت قادرة على ذلك، ويمكن أن تكونوا سمعتم أنه في بعض الأحيان إذا كثر المخزون جدا في الأرض نبيعه بثمن بخس وتكون هناك خسارة وهذه أساليب بدائية.
ونحن ما زلنا إلى الآن نعجز عن إيجاد وسائل تمكننا على الأقل من معالجة بعض أنواع السمك محليا؛ معالجة نتمكن بها من وضعه في أكياس، أو نصنعه تصنيعا بدائيا، لا أن يذهب بطريقة سمكة أخذت من هنا ويتم إرسالها للخارج، وهذه هي المشكلة المطروحة.
والآن في الظرفية الدولية من 3 أيام أو 4 دخلنا في منظمة تجارية جديدة تسمى بالمنطقة الحرة الإفريقية "زليكاف" تفتح الحدود بين بلدنا وإفريقيا وهي منظمة كبيرة صادقت عليها أغلبية الدول، و34 من هذه الدولة صادقت عليها برلماناتهم وقاموا بما يسمى les instrument de ratification"، وفي هذا النطاق يمكننا نحن وبعض البلدان الإفريقية المجاورة أن نتفق على التصنيع؛ لأننا نعمل من أجل قارة كاملة سكانها أكثر من مليار نسمة فبهذا تكون السوق قد توسعت، فنحن كان من معوقاتنا ضيق السوق، ومع ضيقها في استهلاكها للسمك قليل، والآن لم يعد أمامنا ذلك العائق، ولكن هذا يتطلب سياسة جديدة، ومستوى جديد من التفكير والهمة، والتنظيم، وأن تكون هناك جدية على مستوى كل الأمور التي سنقوم بها، فإنه لا يمكن أن يكون كلما هم أحدهم بإجراء اتفاقية معنا ونظر في ممارساتنا وجد أن أمامه 20 ألف عقبة، وأهم شيء في الاقتصاد هو الثقة.
