بدأت أزمة تكدس ناقلات الغاز المسال في إسبانيا بالانفراج بعدما ظلت عالقة قبالة المواني الإسبانية لأسابيع.
وقالت شركة إيناغاز الإسبانية، اليوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إن الأزمة تشهد تحسنًا ملحوظًا، بحسب وكالة رويترز.
وكشفت عن أنه أصبح بالإمكان تنفيذ جميع عمليات الشركة في الموعد المحدد، وليست هناك حاجة إلى تمديد الإجراءات الاستثنائية.
جاء ذلك بعد إصدار إيناغاز إجراءات تشغيلية استثنائية في 17 من أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بسبب امتلاء خزانات الغاز المسال في موانيها الإسبانية على نحو غير متوقع، وتأثير الطقس المعتدل في الطلب على الوقود.
وعلى الرغم من أن الشركة، التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في إسبانيا، توقعت انتهاء الوضع في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022)؛ فقد استمر لمدة 4 أسابيع -تقريبًا- وأدى إلى تأخير في تفريغ حمولة الناقلات في الموعد المحدد، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أزمة تراكم ناقلات الغاز المسال
كانت السفن المحمّلة بالغاز المسال تنتظر التفريغ في ميناء بخليج قادس لأسابيع؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال).
ولم تستطع عشرات السفن المحمّلة بالغاز المسال الموجودة قبالة السواحل الأوروبية تأمين خانات تفريغ.
محطة إيناغاز للغاز المسال – الصورة من موقع إنرجي تكنولوجي
وتواجه أوروبا نقصًا في الإمدادات بعدما قررت موسكو خفض تدفقات الغاز ردًا على فرض الغرب عقوبات عليها عقب غزوها أوكرانيا.
وكان على المنطقة العثور على إمدادات بديلة، لكن وصول عدد ضخم من شحنات الغاز المسال كشف عن عدم قدرة أوروبا على إعادة التغويز.
كما أثار تراكم الشحنات مخاوف بشأن قدرة القارة العجوز على معالجة إمدادات الغاز المسال اللازمة لتعويض نقص الإمدادات من خطوط الأنابيب.
ومع تفاقم الأزمة، أعلنت شركة إيناغاز وضعًا تشغيليًا استثنائيًا؛ إذ ستضطر إلى رفض تفريغ الغاز المسال بسبب أن الناقلات تفوق طاقة استيعاب محطاتها.
وجاءت الأزمة نتيجة تراجع الطلب مع بطء الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب انخفاض الاستهلاك المحلي عن المتوقع في إسبانيا بسبب الطقس الحار غير المعتاد.
ضرائب مفاجئة
كانت إسبانيا من بين الدول التي وافقت على فرض ضرائب مفاجئة على الأرباح التي حققتها شركات الطاقة.
وفي أحدث التطورات، قالت وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، إن الحكومة الإسبانية ستجمع أقل مما كان متوقعًا بنحو 400 مليون يورو (416 مليون دولار) من مشروع قانون ضريبة الأرباح المفاجئة الذي أقره مجلس النواب خلال القراءة الأولى يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أي أن التعديلات ستخفض المبلغ إلى 3.6 مليار يورو.
(اليورو = 1.04 دولارًا أميركيًا)
واضطرت الحكومة إلى التراجع وإجراء تعديلات لإرضاء بعض الأحزاب الإقليمية في شمال إسبانيا، التي تتمتع بحضور كبير لشركات الطاقة، قبل التصويت لإعفاء الأنشطة الخاضعة للتنظيم والعمليات الخارجية التي تديرها شركات المرافق الكبرى.
وهدد العديد من شركات الطاقة بمقاضاة الحكومة في حالة الموافقة على فرض ضريبة قدرها 1.2% على مبيعات المرافق.
وفي البداية، كانت الحكومة تستهدف جمع 4 مليارات يورو في عامي 2023 و2024 من الضرائب على شركات الطاقة ضمن مساعيها للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وخاصة على الأسر ذات الدخل المنخفض.
وزيرة المالية ماريا خيسوس مونتيرو - الصورة من موقع إلبلورال
موقف شركات الطاقة
قبل التعديلات، زعمت شركة الكهرباء الإسبانية إنديسا، المملوكة لشركة إنيل الإيطالية، أنها قد تخسر نحو 300 مليون يورو سنويًا من الضريبة، بينما قد تخسر إيبردرولا 400 مليون يورو، أما مجموعة الغاز والكهرباء الإسبانية "ناتورجي" فقد تتأثر بنحو 300 مليون يورو.
في حين تتوقع عملاقة النفط ريبسول خسارة تُقدر بنحو 800 مليون يورو.
ويتوقع المحللون مواصلة شركات الطاقة الطعن على الضريبة في المحكمة حتى بعد التعديلات.
وسيُرسل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه أو إعادته إلى مجلس النواب في حالة إجراء تعديلات من قِبل أعضاء مجلس الشيوخ.
وسبق أن انتقد البنك المركزي الأوروبي ضريبة البنوك، محذرًا من أنها قد تلحق الضرر بمركز رأس المال للمقرضين وتعطل السياسة النقدية.
ويرى المسؤولون في البنك أن الضريبة قد تعرقل الائتمان لاقتصاد ما زال يكافح للتعافي من الوباء، ويواجه رياحًا معاكسة من الحرب في أوكرانيا.
ويقول المقرضون إن ارتفاع أسعار الفائدة، كما يحدث في أوروبا، لا يؤدي بالضرورة إلى أرباح إضافية.
نقلا عن موقع الطاقة
