"التعاون الإسلامي": 63 مليار دولار قيمة العجز في تجارة المنتجات الحلال !!

جاء ف التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاقتصاد الحلال لعام 2022،أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت عجزاً تجارياً قدره 63 مليار دولار أمريكي لمنتجات الاقتصاد الحلال في عام 2021، شمل المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات الأدوية والتجميل، بحجم صادرات بلغ 275 مليار دولار أمريكي وإجمالي واردات بلغ 338 مليار دولار أمريكي.

 وقد تم الحصول على 18% فقط من هذه الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) هي التي كانت ضمن أهم الدول الـ 20 المصدّرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.

تم الإطلاق الرسمي لهذا التقرير – الذي تم إعداده بتكليف من المركز الإسلامي لتنمية التجارة من قبل مؤسسة DinarStandard وهي مؤسسة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة – في 29 نوفمبر 2022 خلال تظاهرة في إسطنبول حضرها وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين من الأجهزة التابعة للمنظمة.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر مُصدرا صافيا لمنتجات الملابس والأحذية، حيث قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغت الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98 مليار دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، تلقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 180 استثمارا شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

إن تشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفرص في مجال التجارة والاستثمارات الحلال هو نتيجة طلب المستهلكين على نمط الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) الذي يمثل 79% من الإنفاق العالمي (2.1 تريليون دولار)، قُدرت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي مبلغ 1.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. ولا شك أن هذا يوفر فرصة قوية لدول منظمة التعاون الإسلامي لزيادة إنتاجها، والاستفادة من الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، واعتماد الرقمنة في كل جوانب هذه الصناعة.

بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي 3.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مُركّب قدره 7.8%. وفي عام 2021، مثلت الصفقات المالية 23% من جميع المعاملات في دول منظمة التعاون الإسلامي.

شكّلت ال