عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار، اليوم الخميس اجتماعها العادي ،استمعت اللجنة إلى عرض مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وقد أكد الوزير الأول، وفق المصادر الرسمية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن .
كما ألزم كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
