قال وزير الصيد السابق الدكتور أغظفن ولد أييه إن الاتفاقية مع شركة بولي هوندونغ الصينية كانت في البدية لصيد السطحي ولمدة 5 سنوات فقط، وتتضمن شرطا أساسيا يتعلق ببناء مصنع في موريتانيا لتوفير فرص العمل وجلب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الوزير في مقابلة شاملة مع موقع الفكرأن الصينيين تلكؤوا في تطبيق الاتفاق ولم ينجزوا من مقتضياته سوى المصنع، وأنهم جلبوا معدات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة فأرادوا صيد الأخطبوط رغم أن الاتفاقية تتعلق ب 100ألف طن، من الصيد السطحي وهو ما أدى لإيقاف بواخرهم في تلك الفترة، مؤكدا أن العلاقة بالصينيين عانت من الوسطاء الموريتانيين وأن للصينيين نفوذا قويا، وأن الاتفاقية توقف تنفيذها في تلك الفترة بفعل تعنت الصينين وإخلالهم بمقتضيات البروتوكول وهم ما أدى إلى تدخل الرئاسة حينها.
وشدد الوزيرعلى أن موريتانيا تمتلك مخزونا سنويا من السمك يقدرب 1.200.000 طن، ويوفر القطاع 15ألف فرصة عمل، بينما يوفر في المغرب 600 ألف فرصة عمل ويوفر في السينغال 400 ألف فرصة عمل، وهما مجتمعان لا يملكان نصف الثروة السمكية الموجودة في موريتانيا.
وتحدث الوزير في المقابلة عن اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي وظروف إنجازمسودتها،وعن الفوضى السائدة بشأن رخص الصيد وما تهدره من موارد وكونها سببا في دخول الأتراك للقطاع، كما تحدث عن شركة SMCP وعن الإجراءات التي اتبعت لإعادة سيطرة الدولة عليها وتنظيم الصيد و"مرتنته" من بين أمور تناولتها المقابلة بشأن قطاع الصيد.
نص المقابلة (الجزء الأول)
موقع الفكر: ما هي المشاكل التي واجهتكم عند توليكم وزارة الصيد؟
الدكتور أغظفن بن أييه: أنا دخلت الحكومة بعد الانتخابات 2009، وكلفت بوزارة الصيد، وأشير هنا إلى أنها من القطاعات التي لم أمارس فيها وظائف في السابق، وقمت بطبيعة الحال بممارسة مهامي، وحاولت أن أعكف على الملفات كل على حدة.
وضعية القطاع آنذاك كانت متدهورة، فكان يعاني من خسائركبيرة جراء أزمة بيع الأخطبوط في العام الذي قبل ذلك وخسر فيه المنتجون الكثير من الأموال، ولم يكن يوجد مستثمرون في القطاع في تلك الفترة، وكانت توجد فقط بواخر أجنبية تقوم بشراء رخص، وتأخذ ما تريد من الأسماك وتذهب، واليد العاملة الكثير منها عاطل عن العمل، وقطاع الصيد التقليدي متهالك وغير موجود، ولا يوجد إلا زوارق للدولة الجارة، مؤجرة من طرف رجال أعمال موريتانيين، و زوارق أخرى في إطار اتفاقية بين البلدين، وكان المستثمرون الأجانب عازفون عن هذا القطاع تماما، ويعتبرونه وكرا للرشوة، وأنه لا يأتي رجل أعمال أجنبي ويقوم بالاستثمار إلا واحتالت عليه الشريك المحلي، وسلبه أمواله، وهذه هي الوضعية التي كانت موجودة، وكانت الحكومة حريصة على أن تغير الوضع، وتغيير الوضع كان الهدف منه أن تخلق فيه نشاطا كي يتمكن المواطن الموريتاني من أن يجد فيه رزقه ومعاشه، كتوفير فرص عمل، أو يكون السوق يزود بالسمك، ويدخل في الدورة الاقتصادية، وتستفيد منها الدولة من هذه الثروة على غرار الدول المجاورة، فنحن نملك مخزونا سنويا متجددا، حوالي 1.200.000 طن، دون أن أتحدث عن عائداتها المالية ما يعود على المواطنين من فرص العمل، أظن أنه كان توجد به 15 ألف فرصة عمل، والمغرب فيه 600 ألف، والسنغال 300 أو 400 ألف، وهما مجتمعتان لا تملكان نصف المخزون لموريتاني، إذا، كان هناك عدم توازن ملفت للانتباه، وبعد الاطلاع على الأمور كان هنالك رغبة للحكومة في جلب مستثمرين أجانب يدخلون في القطاع، وهم من سيقوم بخلق فرص عمل، وكانت هناك اتصالات وزيارات؛ لأنه في بداية حكم جديد يجيء الكثير من الممولين ويستقصون الأخبار، وأظن أنه في بداية نقاش بعثات البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي كانت عندهم لوحة سوداء عن هذا القطاع، وليست لديهم رغبة من أي نوع في التعاون، ولم يكونوا يرون أنه بإمكانهم أن يدعموا فيه مشروعا أو يقوموا فيه بأي شيء؛ بسبب ما لديهم من تاريخ طويل حول ما سبق أن جرى فيه من المغالطات، وهذه هي إشكاليتهم، والمستثمرون الآخرون محدودون فهناك الاتحاد الأوروبي، وآسيا كاليابان والصين، والخصوصيون لم يكن من بينهم من لديه رغبة جادة، والأوربيون كانوا صريحين فقطاع الصيد لا يريدون منه إلا أن تقوم بواخرهم بالصيد ويذهبون بإنتاجهم إلى الخارج، ويعالجونه إما في الباخرة أو في أرض أخرى ويقومون ببيعه، إذا؛ لم يتبق ممن كانت لديهم رغبة إلا المستثمرين الصينيين، وخصل نقاش مع مجموعة منهم عن طريق وزارة الاقتصاد، وبعد نقاش مع المستثمر الثاني أو الثالث نتجت اتفاقية "بولي هوندونغ"، وتفاصيلها أنه قام مستثمر بالاتصال بنا، وناقشنا معه نقاشا مطولا، وأبدى رغبته في الاستثمار في الصيد السطحي، وأنه لديه سوق متوفر في الصين، وما سينتج منه سيبيعه في السوق الصينية، لكنه يريد ما يقدرب 100 ألف طن، ومستعد للدخول مع الدولة فيما تريد من الشروط، وأبدينا له أن شروطنا.
أن يقوم المستثمر بتفريغ حمولته في ميناء نواذيبو، ويكون له مصنع، وتكون الصفقة داخلة في الدورة الاقتصادية المباشرة، أي أن يخلق لنا فرص عمل محلية، وهذا كان هو الشرط الأول عند الدولة أن توفر فرص عمل لبعض المواطنين في هذا القطاع، واتفقنا معه ذلك الاتفاق الذي أثير حوله الكثير، وفيما يعني الوزارة منه قمنا باتفاق تفاهم أولي معه، وعندما رجعنا إلى النقاش مرة ثانية حولناه إلى بروتوكول اتفاق، آجاله 5 سنوات تم فيه تحديد كمية السمك التي سيقوم باصطيادها، ومحدد فيه سعرها والآليات التي سيصطاد بها، ومحدد فيه أيضا عدد اليد العاملة التي سيقوم بتشغيلها من الموريتانيين(2.400 فرصة عمل) ومن الصينيين، وبطريقة مدققة كل سنة ومحدد ما سيتم القيام به فيها، وبعد أقل من سنة عادوا إلينا من أجل المناقشة في بداية تنفيذ المشروع لأنهم أمضوا فترة في ترتيب أمورهم هناك، وجاؤوا إلى هنا وبدأوا ببناء المصنع، وعندما بدأنا الدخول في نطاق الأمور الحساسة، المتمثلة في اليد العاملة واستجلاب البواخر، والآليات التي يجب أن تكون متوفرة عندهم، والآليات التي سيقومون باستعمالها والمطبقة المنظمة الصيد، حدث هناك سوء تفاهم كبير، أو يمكن القول إنه كان شيء من قلة حسن النية من الجانب الآخر، أو مستشاريه الموريتانيين، والمهم أنه حدث سوء تفاهم كبير.
الوزارة لديها رؤية واضحة فيما تضمنه الاتفاق، وهم لديهم معنى آخر لكل جزئية ليست هي المتفق عليها، وتدريجيا قربنا من الواقع الذي كان موجود قبلنا، ومعناه أنهم كانوا يريدون تلك الممارسات التي كانت موجودة قديما، وبالفعل اصطدمنا معهم، واستمر الاصطدام في كل نقطة نجد فيها مشكلة وتؤجل إلى 2012م، حيث أصبح المصنع قريبا من الاكتمال، وآليات الإنتاج الأخرى لم يأت منها أي شيء حكما، وبعد أن جاؤوا بمجموعة من الآليات كانت مواصفاتها غير تامة وتحفظت عليها الوزارة، وأشير إلى أنه كان لديهم وسطاء موريتانيون، ربما هم من وضعوهم على الطريق الخطأ، وربما يكون السبب هو الأغراض الخاصة للوسطاء الموريتانيين، وحدث هناك تغير في تسيير الأمور، ونحن نرجعه إلى وسيطهم الموريتاني الذي كان معهم أو يساعدهم، والمهم أن الأمور لم تتقدم، وحدث فيها انسداد، وبطبيعة الحال نحن في كل مرة نرجع إلى السلطات العليا، ونطلعهم على المستجدات، وفي نصف العام من 2012م كانت الأمور لم تتقدم بعد، والمصنع أشرف على الاكتمال دون أن تأتي آليات الإنتاج، لم تأت إلا آليات قليلة، وتم وضعها في مرحلة التهيئة، وهو ما يقال له رخص تجريبية، ويشرف عليها معهد المحيطات، فهو المسؤول عن رقابة ما يقومون به، ويقوم بإصدار قرار فني، وعلى ضوئه ستتخذ الوزارة قرارها بخصوص الترخيص للصيد من عدمه، وظهر أنهم يميلون للآليات التي تصطاد الأخطبوط، الذي لم يكن هو لب المشروع، فالمشروع بالأصل كان عبارة عن اصطياد 100 ألف طن من الأسماك السطحية، وغير ذلك لا يكون إلا عارضا، لم يكن هو الأساسي وعبارة عن أخطاء تحدث في الصيد، وظهر أنهم لا يتوجهون إلا لذلك؛ لأن قيمته المالية كبيرة، وأوقفنا تلك البواخر، ولم نمدد لهم الترخيص، فالاختبار كشف لنا نياتهم، ولم يستعدوا لتصحيح الأخطاء، وقمنا بتوقيفهم، وبعد ذلك بأسابيع كتبنا لإدارتهم العامة في الصين، نطلب منها أن تبعث إلينا شخصا مخولا بتمثيلها وأخذ القرارات نيابة عنها، وأشير إلى أن الموجود منهم في موريتانيا عبارة عن مجموعة من المسؤولين كلهم مكلف بمهمة، وعندما يراد من أحدهم أن يتخذ قرارا لا يتخذه، ويلجأ إلى فرعهم في الصين، ولا يتم اتخاذ أي قرار، وكتبنا إليهم رسالة أولية، وبعد مدة جاءنا شخص آخر يظهر أنه ليست لديه السلطة في اتخاذ القرارات الجوهرية التي يمكن أن تقدم الأمور، وبعد أن اقتربت القضية من التوقف، أرسلنا لهم رسالة أخيرة، وأظن أن ذلك تم عن طريق السفارة، وبعد أن وصلت الرسالة إلى الإدارة العامة، وكان ذلك على ما أظن نهاية سبتمبر من العام 2012م، قرروا أن يوفدوا إلينا المستثمر الأول في المشروع ليناقش معنا المشاكل المطروحة، ووصل إلينا هذا الشخص في نهاية شهر مارس من العام 2013م، وبعد عودة الرئيس من الفترة التي قضاها في العلاج .
مع بداية أكتوبر 2012، كانت الشركة قد جلبت بواخر إلى نواذيبو، وقاموا بتجارب، وقلنا لهم إن عليهم تصحيح تجاربهم، ولم يكونوا مستعدين لذلك، وطلبوا منا أن نسمح لهم بدخول البحر مع بدء موسم الصيد نهاية نوفمبر 2012 كالبواخر الأخرى، ومنعناهم من ذلك، وبقوا راسين فى ميناء نواذيبو، وأظن أنه أجريت في هذا الأمر العديد من الاتصالات، وطلب من السلطات أن تحل مشكلتهم، وبينا لها من وجهة نظرنا أنه لا تتوفر عندهم الشروط القانونية، وبالتالي لا يمكن منحهم الرخصة، وظلوا متوقفين حتى نهاية العام 2012م، أنشئت لجنة فنية تضم مستشارين للرئاسة، ووزارات كل من المالية، والاقتصاد، والصيد وطُلب منها أن تعكف على الملف، وتنظر في المشكلة الحاصلة بين المستثمر ووزارة الصيد، لإيجاد حل أو تشخيص للمشكل، وكما قلت لكم: فالمستثمر الصيني لديه وسطاء موريتانيون موجودون في كل مكان، وكانو يسوقون أن وزارة الصيد تمنعه من الوفاء بالتزاماته، وأنها هي التي تعطل عمله، وهذا هو الذي كان يقال في الأوساط، والغرف الإدارية، وفي كل مكان، ووزارة الصيد لم تكن تمنع عنه الرخص إلا بمحض القانون، ولكن وصلنا معهم إلى نسبة مهمة، ونعتقد أن من اشترك مع شخص في اتفاقية ستتطور الأمور من خلالها إلى الأحسن، وكانت هناك رغبة في ذلك، ونحن كانت لدينا رغبة في تشغيل اليد العاملة، وكسر الحاجز حول فكرة أنه لا يمكن القيام بشيء في صالح موريتانيا، ولم يرض ذلك المستثمرين الآخرين كالاتحاد الأوروبي، فكانوا يفضلون أن لا ينجح ذلك الاتفاق؛ لأن مستثمرا كالصين إذا دخل القطاع سيكون منافسا لهم، وربما لهم عليه مآخذ أخرى ربما تكون واردة، فالمهم أن تلك اللجنة عقدت اجتماعا أو اجتماعين، فلم يتقدم أي شيء، وفي نهاية مارس 2013م قيل لنا إن الشخص المعني الرسالة التي أرسلنا للصين سيأتي إلى موريتانيا، وبعد قدومه عقدنا معه اجتماعا رفيع المستوى على مستوى الرئاسة، وحضر الاجتماع ممثل المستثمر الصيني (ممثل شركتهم الكبرى) ومترجمه، ووزارة الاقتصاد ممثلة في وزير الاقتصاد وأحد مديريها، وأنا بصفتي وزيرا للصيد و مستشاري المكلف بالصيد (رئيس البرلمان حاليا)
تطرقنا لتشخيص الأمور، وزارة الاقتصاد وما يعنيها من الاتفاقية "la convention" قالت إنها قامت بما تم إلزامها به، وأنه ليست لديها مشكلة، وقال صاحب الصين إن مشكلتهم مع وزارة الصيد، وأنها هي من تمنع بواخرهم من العمل، وأن الاتفاقية كلها في الصيد، وأن الأمور الأخرى غير مهمة إذا لم يتم إطلاق سراح البواخر، وفسرنا نحن للرئيس و للحضور أن البروتوكول الذي بيننا مع المستثمر الصيني واضح في نقاطه، وليس فيه لبس ولا دوران، ويوجد فيه ما يجب القيام به من جانبنا، وما يجب القيام به من جانب المستثمر الصيني خلال العام، وأطلعناهم على رفض الجانب الصيني القيام بما اتفقنا عليه ما عدا بناء المصنع، وكان يجب بناؤه في 3 سنوات لكنهم بنوه في سنة إلا قليلا، لكن الأمور الأخرى وهي الجوهرية بالنسبة لنا كجلب الزوارق الصغيرة للصيد التقليدي، وبواخر تخلق يدا عاملة لأنها هي من ستقوم بجلب السمك إلى المصنع، تباطأوا فيها، وما أتوا به منها لم يكن مطابقا للشروط القانونية، وبالتالي لا يمكننا التعامل معهم في هذه الحالة، لأن ذلك سيكون إخلالا بالقانون، ولا يفضي إلى نجاح المشروع، والمهم أن الجانب الصيني طلب أن يسمح له بتشغيل ما تم جلبه من البواخر مدة 3 أشهر، وأنه بعد انقضاء هذه الأشهر الثلاثة سيقوم بالالتزام بما بقي من الإجراءات، وكان هذا في نهاية شهرمارس، والتوقف البيولوجي يبدأ 15 أبريل، ووافقنا لهم مبدئيا فسمحنا لهم بالذهاب إلى البحر في تلك الأشهر الثلاثة، وأنه بعد انقضاء المدة إذا لم يكونوا قد التزموا بالإجراءات فسنعود إلى الوضعية التي كنا فيها، ونقوم بتوقيف البواخر نهائيا، وانتهى الاجتماع على هذا، وبعد يوم أو يومين تبين للجانب الصيني أنهم لا يستطيعون الخروج للصيد لأن الأسبوعين المتبقين قبل الراحة البيولوجية لم يكونا كافيين لتحضير بواخرهم وإرسالها إلى الصيد، وتأزموا من القضية – وهذا أمر طبيعي – وبقيت الحالة على ما هي عليه البواخر متوقفة والمصنع متوقف حتى غادرت الوزارة.مع نهاية سبتمبر 2013..
موقع الفكر: ماذا فعلتم مع نظام الرخص؟
الدكتور أغظفن بن أييه: رخص الصيد على ثلاثة أنواع في موريتانيا، فهناك رخص للبواخر الوطنية، ولم يتم إدخال تعديلات قانونية عليها، وهناك رخص تسمى الرخص الحرة للصيد السطحي “libre”، والمشاركة أو ما يسمى "affrêtement" وهو أن يقوم رجل أعمال موريتاني بالتفاهم مع رجل أعمال أجنبي يمتلك باخرة ويتفقون على تقاسم الإنتاج، فهناك نسبة يجب أن يعطيها الأجنبي للموريتاني، ويدفع منها الضرائب، ونسبة أخرى للأجنبي ويتولى تكاليف الإنتاج، وهذا مرخص، وهذا هو ما أدخلنا عليه بعض التعديلات الجوهرية والعادية، وهي قضية رقابته، فلم تكن رقابته أمرا مطروحا، وهذا كله يجب أن يمر بالبنك المركزي، لتكون معلومة مداخيلهم، وإنفاقهم، وهذا من ناحية كان مهما، لأنه يخلق الكثير من فرص العمل، فالمشاركة فيها نسبة كبيرة من اليد العاملة، وأظن أن ثلثين من الذين يعملون في البحر يجب أن يكونوا موريتانيين، وكنا مهتمين به؛ فهو يخلق الكثير من الفرص، وزدنا الإتاوة على الفرص الحرة، وكان قبل ذلك سعرهم محدد، وقمنا بزيادته عندما عقدنا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، وفرضنا عليهم أن يقوموا بتشغيل الكثير من اليد العاملة، وكان لا بد من توفر 22 عامل في الباخرة، وزدنا عليهم الإتاوة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نظمناهم فلم يعد يحدث فيهم تسيب،
موقع الفكر: هل كنتم تعطون الرخص للناس بشكل شخصي؟ ولماذا تعطون الرخص لمن لا يملك سفينة؟
الدكتور أغظفن بن أييه: قانون الرخص صارم إلى أقصى درجة، وما تتحدثون عنه ربما كان موجودا قبلنا، وربما أيضا حدث بعدنا، والنوعية المهمة عند الناس هي الأخطبوط، فهو ذا قيمة، والناس تتقاتل عليه وتبيع رخصه، وفي زمن ماضي كانت الدولة تقوم بإعطاء رخصة لرجل أعمال موريتانيا ليقوم بشراء زورق، ويقوم هو بشرائه أو الاحتيال بطريقة ما، وعندما يحصل على زورق باسمه له الحق في الولوج إلى الثروة الوطنية، ويقوم فقط بدفع إتاوة خفيفة، ثم يذهب للاصطياد، وبعد ذلك يفرغ حمولته عند "SMCP" فتقوم هي بتحديد تسعيرة كمية الصيد، فتقتطع منه النسبة المستحقة للدولة والباقي تحوله لحساب صاحبه، وهذه هي الرخصة الدائمة، من كان يملك باخرة وطنيا له رخصة دائمة للولوج إلى الثروة، وهذه الاتفاقيات وحدها لن نتطرق إليها، والرخص الحرة سنويا من أتى بباخرة نحدد له حمولته ونمنحه رخصة مقابل مبلغ معين يقوم بدفعه، وسيسمح له بالاصطياد في تلك المدة، وأحيانا يمتلئ القارب مرتين في الشهر، وأحيانا 3 مرات في الشهر أو شهرين، وأحيانا يمضي فترة دون أن يجد شيئا، وما يقال له المشاركة، هو أن رجل الأعمال الموريتاني يذهب إلى رجل أعمال أجنبي، -وهذا الأجنبي قد لا يملك الإمكانيات؛ لأن باخرته ضعيفة الإنتاج فيتفق معه على دفع إتاوة رخصة حرة والتي قد تصل إلى مبلغ 40 مليون أوقية شهريا، وأحيانا تكون 20 مليون أوقية، لا يملكها، فيدخل في شراكة مع موريتاني، على أن تكون 21% من إنتاجه لرجل الأعمال الموريتاني، ويتولى رجل الأعمال الموريتاني الضرائب المفروضة من الدولة، ويتولى الكثير من الأمور الأخرى، والطرف الأجنبي هو من يقوم بالاصطياد بتلك الباخرة، وعندما ينتهي يأتي إلى الجمارك عند الميناء، ويقدم تصريحا بما قام باصطياده ويتم تقديره، وتحدد نسبة الموريتاني ، التي يجب في وقت معين أن تعود إلى البنك المركزي، وعندما تدخل إلى البنك المركزي تأخذ منها الدولة نسبتها وتعيد له الباقي، وهذه هي الرخص، ولا توجد رخص أخرى، فقط من أتى عن طريق إحدى هذه الطرق.
موقع الفكر: ما هي الرخص التي كانت تمنح لرجال الأعمال، والخصوصيين، والمشايخ؟
الدكتور أغظفن بن أييه: كما قلت لك كان هذا يحدث، ولكن بعد 2014 أقر ما يسمى ب”quota” فالقارب كانت تعطى له رخصة، ويقوم باصطياد ما أمكنه، ولكن بعد ذلك أقروا نوعا جديدا من الرخص يسمى "quota"، وهو أن الرخصة تعطى بالكمية، فتصطاد بها مثلا عشرة أطنان من "بولب" أو 200 طن من السمك السطحي، وهو نظام آخر، ولم تعد مرتبطة بالباخرة، فيقوم أحد بشرائها وبيعها أو يبحث عن باخرة تصطادها له، وأنا درست موضوعها قبل أن أغادر الوزارة ولكنني لم أطبقها، ولي عليها الكثير من المآخذ.
المأخذ الأول هو أنها لا تشجع رجال الأعمال الموريتانيين للاستثمار في القطاع، فأنت لم تعد تحتاج شيئا لأنك ستحصل على رخصة وتقوم ببيعها، ومعنى هذا أنه لن يكون لديك رجال أعمال سيستثمرون في القطاع، فالاستثمار شراء باخرة، والباخرة لن يشتريها أحد، لأنه سيذهب إلى مثلا إسبانيا ويجلب من هناك باخرة تصطاد له، ولا يطرح ذلك مشكلة، والثانية الاحتكار فيمكن أن يقوم أحدهم بشرائها ولا يقوم باستغلالها، وما كنت ستحصل عليه منها بطريقة غير مباشرة لن تحصل عليه، لأنه سيقوم باستغلال 10% فقط من رخصته، ويبيعها بسعر مرتفع، ويحتكر الباقي، وما كانت ستستفيد منه لن تستفيد منه، وهذا ما اتضح لهم لاحقا، أنه أعطوا الكثير من الرخص ولم يتم بيعهم، لأنه من أعطيت لهم ليست لديهم إمكانيات للإنتاج، المشكلة الكبيرة التي يعاني منها قطاع الصيد هي مشكلة الإنتاج، فالحصول على القارب أو المصنع صعب، وهما مفتاح النتيجة، وإذا لم يتوفرا فالباقي بلا فائدة، ومن قام ببيع الرخصة سيربح منها أموالا، ولكن ستتحول إلى شخص آخر هو من سينتج بها.
موقع الفكر: كانت اتفاقية الاتحادية الأوروبي منتهية في زمنكم، لماذا لم تقوموا بتجديدها؟
الدكتور أغظفن بن أييه: نحن وجدناها على وشك الانتهاء، ودخلنا في تحضير فني لها، وأعطيت التعليمات لكل الخبراء في قطاع الصيد، فهناك معهد المحيطات، ومعهد الجودة الصحية، وجميع المديرين في الوزارة والمستشارين، عملوا على تقويم اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الماضية، ونتج عن ذلك تقرير واف ومفصل حول كل مشاكل الاتفاق في السابق، وبيان نقاط الاتفاق التي يبدو أن فيها مصلحة للدولة، أوما يظهر للقطاع أن فيه مصلحة للدولة، ونتيجته أفرزت خارطة طريق أعطيت للمبعوثين الذين كانوا يناقشون مع الاتحاد الأوروبي، فكانت لديهم خارطة فيها تفاصيل لما سيقومون به مفصلا، وما يمكن القبول به وما لا يمكن قبوله، وأضفنا إليه تعديلات كأخذ نسبة 2% من إنتاجهم، رأينا أنها تدعم بعض الضعفاء في موريتانيا، لتتوفر كمية من السمك بشكل دائم وتعرض في السوق بأسعار رمزية، والباقي أمور فنية تأكد خبراء القطاع منها، وتأكدوا من تحقيقها لمصلحة البلد، وسلمنا خارطة الطريق هذه للمستشارين الذين سيفاوضونهم، وأمضوا في النقاش فترة طويلة، واتفقوا على مسودة، تلك المسودة يوقعها من الطرف الموريتاني رئيس اللجنة المكلفة بمناقشتهم، وأما الأوروبيون فقد اشترطوا أن تمر ببرلمان الاتحاد الأوروبي.
موقع الفكر: ألم يكن من اللازم مرور مسودة الاتفاق بالبرلمان الموريتاني؟
الدكتور أغظفن بن أييه: لا، لم تكن المسودة عندنا يجب أن تمر بالبرلمان، ولم تمر به، لكن الدولة من أعلى هرمها مرورا بالوزير وكل المعنيين كانوا مطلعين على جميع النقاط وأدق تفاصيل الاتفاق، وصادقوا عليه، أما الأوروبيون فكانوا يتبعون السلم الإداري الطويل، وظل الاتفاق يتداول فيما بينهم في كل مرة يقولون إنه وصل إلى مرحلة متقدمة ثم يعود، وهذا منذ منتصف سنة 2012 إلى أن غادرت الوزارة سبتمبر 2013 دون أن يتم توقيعه، ووصل الاتفاق مرة إلى البرلمان وناقشوه ثم قرروا تأجيله، وكان يعرقل الملف المسؤولون عن البيئة في برلمان الاتحاد الأوروبي؛ لأنهم كان يرون أن الاتفاق هدر لثروات الدول الفقيرة، وأن التعويض الذي يقدم لهم لا قيمة له، ويعارضون الاتفاقية، المهم أن برلمان الاتحاد الأوروبي لم يصادق على تجديد الاتفاقية إلا بعد أن غادرت الوزارة، والاتفاق تم ضمنيا مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وهي مخولة بالمناقشة معنا وتم التوقيع، ولكن بقي ذلك الإجراء القانوني الإداري لا بد منه كي يتم تنفيذ الاتفاق، وكانت من ناحية نقلة نوعية في النقاش؛ لأن المسؤولين الموريتانيين المكلفين بالنقاش كانوا يقفون على شروطهم، ولا توجد هناك شروط سياسية بل الشروط فنية فقط، وتضمن الاتفاق أن يدفعوا 123 أورو للطن، ويدفعون كذلك 63 مليون أورو سنويا، والاتفاق على شقين، الشق الأول: تعويض يدفعه الاتحاد الأوروبي يبلغ 63 مليون أورو سنويا من أجل تخفيض مبلغ الرخصة عن بواخرهم، والشق الثاني تعويض يعطيه مالك الباخرة التي ستقوم بالصيد ويبلغ 123 أورو للطن، وهناك دعم ب20 مليون أورو يعطيه الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد، موجه لأهداف محددة منها البنية التحتية، ويصرف في أمور محددة حتى أنه أحيانا لا يتم صرفه بسبب صعوبة شروطه، فمساعي الاتحاد الأوروبي متعارضة مع مساعي الدولة الموريتانية؛ ولهذا السبب يبقى المبلغ محجوزا، وعند مغادرتي للوزارة كان المبلغ المحجوز بخصوص دعم قطاع الصيد يبلغ 20 مليون أورو، فهم متشددون في شروط صرفه، وهذا الدعم لا يتضمن الاتفاقية فالاتفاقية تتضمن فقط الضريبة السنوية، وسعر الرخصة، وهذا دعم ربما لإبراء ذمتهم أمام من يعارض الاتفاقية في الاتحاد الأوروبي، أنهم يقدمون مساعدات للدول لكي يتطور قطاعها، ويعطون مقابل ذلك 20 مليون أورو مدة أربعة سنوات، وهذا الدعم يعطونه لكل الدول، فالمغرب يعطونه مبلغ زهيد وتقوم وزارة الزراعة والفلاحة في المغرب باستثماره مباشرة في مشاكل القطاع، أما في موريتانيا فيبقى المبلغ مجمدا لدى وزارة المالية، ويظل معرقلا، فإذا لم تعرقله الدولة يعرقله الاتحاد الأوروبي حتى يسترجعيونه، وسبق أن استفدنا من هذا الدعم مرة واحدة حيث قمنا بشراء بارجة للرقابة البحرية بـ6 أو 10 ملايين أورو وكان هذا ضمن اتفاق آخر غير الاتفاق الأخير، وأثار في تلك الفترة الكثير من اللغط، من أن البارجة تم شرائها من شركة صينية.. الخ، والإشكالية في هذا الدعم أن الدولة لا تريد صرفه في القطاع مباشرة، وربما هناك رغبة عند الوزارات الأخرى أن يظل هذا الدعم محجوزا ما أمكن، أما الاتحاد الأوروبي فشروطه لصرف هذا الدعم قاسية.
موقع الفكر: هل تم شراء البارجة وفق معايير شفافة؟
الدكتور أغظفن بن أييه: أجريت لها مناقصة مرتين، وربحتها الشركة الصينية، والسفن مؤخرا أصبحت من اختصاص الصينيين.
موقع الفكر: هل كنتم من بين الموقعين على اتفاقية الصيد مع السنغال؟
الوزير أغظفن بن أييه: اتفاقية الصيد مع السنغال قديمة، وأظنها بدأت منذ العام 2003م، وتدخل في نطاق التعاون بين موريتانيا والسنغال دعما للصيادين من مدينة سينلوي، فوقعت الدولة معهم اتفاقية يسمحون لهم بالصيد مقابل شرطين، الشرط الأول هو دفع مبلغ رمزي زهيد ربما كان 10 أورو، للطن حتى لا يكون مجانيا، والشرط الثاني أن تقوم 20% من الزوارق المرخص لها في كل مرة ببيع مخزونها هنا في موريتانيا، من أجل تزويد السوق المحلي بالسمك، هذا مع تكوين الموريتانيين حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهمة تدريجيا، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية، ودائما ما يحدث فيها خلل؛ لأنهم لا يلتزمون بشروط الاتفاق، ومن ذلك عدم التزامهم بإعطاء أرقام دقيقة لكميات السمك التي يقومون باصطيادها، وهو قانون من قوانين البحار مفروض على الجميع، فهم يقدمون أرقاما غير دقيقة، ولهم الكثير من المشاكل بخصوص عدم احترام القوانين البحرية، فيصطادون في أماكن محرمة، وعند مغادرتهم المياه الموريتانية لا يمرون بأماكن التفتيش المحددة لهم، وربما من بينهم من يقوم بالاختلاس، وكل عام يصادر الكثير من زوارقهم، ونقوم بحرقها، وفي ذلك خسارة كبيرة لهم، وهم غير منسجمين وهذه إشكالية لكن تكاليف منعهم من الصيد ستكون باهظة أو مستحيلة، لأنه لا توجد إمكانيات لضبطهم لأنهم يستخدمون زوارق صغيرة.
موقع الفكر: من المسؤول عن المضاربات التي تقع في وزارة الصيد من تأخر السفن كثيرا عن موعد الاستلام المحدد؟
الدكتور الوزير أغظفن بن أييه: عندما حاولنا توجيه الشباب إلى قطاع الصيد، وخاصة الصيد التقليدي لم يتجه إليه إلا أصحاب اليد العاملة "منيفرات"، أما الشباب العاطل عن العمل الحاصلين على البكالوريا والمتريز الذين يتطلعون إلى المساهمة والدخول في قطاع منتج كانت لهم رغبة في ولوج قطاع الصيد، وكان هناك جانب مخصص لهم، ولكن الآلية التي سيتمكنون خلالها من استغلال هذه الأعمال لم تكن موجودة، وزوارق الخشب المتوفرة عند السنغاليين والموريتانيين في انجاكو لا تتوفر فيها أدنى كماليات المعاش، وحتى من ناحية الاستراحة ليس فيها مكان مخصص للاستراحة، فهو عبارة عن زورق يحمل 20 شخصا، ويمضون فيه يومين إلى ثلاثة، ولا تتوفر فيها أدنى إمكانيات الراحة لساعة أو ساعتين، وبسبب هذا اضطررنا للبحث عن بديل آخر، والبديل كان الزوارق المغلقة والتي تتوفر فيها بعض الكماليات، ففيها مكان مخصص للاستلقاء، وتتوفر فيها آليات الملاحة، وآلات تمكن من معرفة ما ستقوم باصطياده، ويتوفر فيها مكان مخصص لتخزين السمك، و مكان مخصص للثلج يمكنك من المحافظة على السمك، وبعض الأمور الضرورية، فالصياد ليس هدفه التضحية بنفسه، وإنما هدفه كسب معاشه والعودة سالما، وعندما اتفقنا على أن هذه الأمور ضرورية أصبح لا بد من إيجاد زورق تتوفر فيه هذه الضروريات، وهذا الزورق كان لا بد من أن يكون آمنا، فهو مصمم على معايير علمية، فلا بد أن يكون قادرا على مواجهة الأمواج، وبالتالي بحثنا عن تصميم لزورق سبق أن تمت تجربته في المياه الموريتانية، ووجدنا أن اليابانيين في الثمانينات عملوا على مشروع في قطاع الصيد، وقاموا بصناعة زوارق مخصصة للمشروع وأعطوا منها 10 للصيادين هنا ليعملوا بها، وخلال نقاشنا مع أهل المهنة أشاروا إلينا أن مثل تلك الزوارق إذا وجدت يمكن أن تصلح للعمل، فقمنا بالاتصال بالسفارة اليابانية في نواكشوط، وطرحنا عليهم الإشكالية؛ لأن تصميم الباخرة كان مكلفا ولا بد من إمضاء الكثير من الوقت في دراسته، ولا بد من إنشاء تصميم خاص به، ولا بد أن يمر بالعديد من المراحل حتى نتأكد من أنها صالحة للعمل، والأخطر من ذلك أن خطأ واحدا سيصد الجميع عنها كأن تغرق باخرة واحدة من تلك البواخر.
إذا؛ كان لا بد من ضبط الأمور لكي يكون الأمر ناجحا 100% ونتمكن من صنع الباخرة، والمهم أننا طرحنا الإشكالية على السفير الياباني، وأطلعناه على مواصفات الباخرة التي كانت موجودة فأخبرنا أنها من صنع شركة "ياماها"، واليابان دولة ليبرالية والحكومة فيها لا تملك أي سلطة على الشركات الخصوصية، واتصل السفير بالشركة المصنعة وأخبرهم بالأمر، و"ياماها" هي المزود الأول لموريتانيا بمحرك تشغيل الزوارق الصغيرة، وهي على اطلاع بالسوق الموريتاني ومن المهم عندها أن يكون لها حضور فيه، وأعلمونا بأنهم سيدرسون الأمر وأرسلوا لنا خبيرين وأجرينا معهم عدة اجتماعات بخصوص ما نريده، وبعد البحث في أرشيفهم وجدوا ما هو مطلوب، وعادوا إلينا واقترحوا الاتفاقية، وقلنا للسفارة اليابانية إن هذا الزورق يمكن أن يسهم في حل البطالة بموريتانيا، وبذلوا فيه جهدا كبيرا، واليابان شريك استراتيجي للدولة الموريتانية في قطاع الصيد، فيقومون بشراء "بولب"، ويساهمون مجانا في كل بحث متعلق به وكذلك البنية التحتية، فقد قاموا ببناء ميناء في نواذيبو، وهم من اشترى البواخر لمعهد المحيطات وهم من يقوم بصيانتها، وهم من قاموا ببناء سوق السمك في نواكشوط، ويخصصون دعما كبير ومباشرا للقطاع، واقترحوا علينا اتفاقية واتفقنا معهم عليها وهي أنهم سيعطوننا ترخيصا يسمح لنا بصناعة الزورق، وسيبيعون لنا المول (القالب المصنع) وهي عبارة عن كيس يبنى عليه الزورق، وأبرمنا معهم اتفاقية تجارية تتضمن أننا سنقوم بتصنيع 100 زورق في مدة أقل من 3 سنوات بمعدل زورق كل 15 يوما، فحددوا لنا المكان الذي سيوضع فيه كل جهاز في الزورق، وقاموا بتقويمه وأظن أن تكلفة صناعته 21 مليون أوقية، واتفقنا معهم على أن خبيرا منهم سيشرف على المصنع لمدة عام، وهو من يختار عماله حتى يتقنوا العمل، وهم من سيحددون مواصفات المصنع ويتم بناؤه وفق تلك المواصفات، وبعد ذلك يقومون بزيارات في مدد محددة، لتفتيش العمل المقام به إن كان تم بنفس المواصفات، وسيباع القار ب 25 مليون، وتزامنا مع صناعة الزوارق قمنا باكتتاب لصالح حملة الباكالوريا العلمية والفنية وتم تكوينهم في مدرسة التكوين البحري على نوعية الزورق المصنع، فيدربون تدريبا نظريا وكلما تم الانتهاء من صناعة أحد الزوارق يتدربون عليه، وكان لهم قبطان موريتاني لديه تجربة في مثل هذه الزوارق، والدفعة مكونة من 6 أشخاص، وعند انتهاء تكوينهم يكون الزورق جاهزا ويتولون تسييره، ويتم تقويم مداخيل الزورق ويتم بيعه، فنسبة من عائداته تخصم لتكاليف الزورق، ونسبة تعود للمسيرين، ونسبة تعود إلى الدولة، وأظن أننا حددنا 5 سنوات لإتمام دفع أقساط الزورق وقبل أن يتم دفع جميع الأقساط يبقى الزورق ملكا للدولة، وكان هذا بمثابة رقابة لنتأكد من قيامهم بعملهم، هذا ما تم عليه الاتفاق، وتم العمل به، وأنا غادرت الوزارة بعد أن تم بناء المصنع، وقد تم تدشين الزورق الأول وأنا مديرا عاما لشركة المياه، وما حدث بعدي لا علم لي به، وكنا ندرس في تلك الفترة إمكانية نقص سعر الزورق، فبدلا من أن تكون تكلفة إنتاجه 25 مليونا، تكون 16أو15 مليونا مثلا، وكنا نحاول نقص سعر تكلفة الإنتاج لينعكس ذلك على من يوظفونه، فهناك أمور جوهرية لا مساومة فيها مثل هيكل الزورق، وآليات الرصد، أما المحرك فيمكن أخذ محرك بسعر ارخص ويتم استبداله بآخر، فكنا ندرس احتمال نقص تكلفة إنتاج الزورق، ومع ذلك كان مبدؤنا الأول هو الالتزام بما خصصنا للزورق ضمن الاتفاق الموقع مع شركائنا، ودفعنا لهم مبالغ مقابل ذلك، فكل الآليات وما نحتاجه لصناعة الزوارق نستورده من اليابان.
موقع الفكر: ماذا فعلتم لتتمكنوا من تنظيم الأسطول الوطني؟
الدكتور أغظفن بن أييه: اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن شرطا صحيا للأسماك، وهو ألا نصدر إليهم سمكا إلا بعد التأكد من أن مواصفات المصانع والبواخر في موريتانيا خاضعة للنظم الأوروبية، وأيام قدومي للوزارة كانوا يهددون بوضع موريتانيا في اللائحة السوداء، بسبب أمور منها سيارات تعاني من الصدأ كانت تنقل السمك في نواكشوط ونواذيبو، والكثير من الزوارق الصغيرة لا تخضع للمعايير الصحية بنظرهم، وكانوا يطلبون من الدولة تغيير تلك الوضعية، والبواخر الوطنية كانت في حالة يرثى لها، ولو كانوا وضعوا موريتانيا في اللائحة السوداء لمنعت من البيع في الكثير من الأسواق العالمية، ومن الأمور التي عملنا عليها في تلك الفترة دراسة حول الأسطول الوطني بتمويل الاتحاد الأوروبي أو التعاون الفرنسي؛ لتجديده أو الرفع من مستواه لكي يتوافق مع النظم الصحية، وكانت هذه الدراسة موجودة قبل أن أتولى الوزارة وكانت صارمة، وكانت تهدف إلى إخراج جميع القوارب من الخدمة، وهذا فيه مشكلة كبيرة؛ لأنه يعمل فيه الكثير من المواطنين، والكثير من رجال الأعمال المستثمرين، وسيكون صدمة للدولة أن تخرج من القطاع وتتركه للأجانب، وقد حاولنا في الكثير من الاجتماعات أن نتعامل معهم(رجال الأعمال الموريتانيون) بصرامة كبيرة، وكان لذلك نتيجة كبيرة، فمنهم من حسن من وضعية اسطوله، ومنهم من لم يكن بالإمكان السكوت عنه وأصبح من المفترض إخراجه من الخدمة، وبفضل الله نجونا من ذلك الحصار، فجاء خبراء الاتحاد الأوروبي وقاموا بالتفتيش وكانت النتائج مرضية.
موقع الفكر: هل صحيح ما يقال من أن شركة "SMCP" وكر للفساد؟
الدكتور أغظفن بن أييه: شركة "SMCP" كانت مهمتها تسويق أسماك الأعماق فقط، ولم تكن مسؤولة عن تسويق السمك السطحي، ودورها كان معرفة الكمية التي حصل عليها المنتج وهي المسؤولة عن بيعها فتقوم بإدارة العروض لدى المشترين وتدرس العروض المقدمة لها وتحدد السعر لمدة أسبوعين، فبعد بيعه تدخل الأموال إلى الدولة وتأخذ الشركة ضريبة 2%، والضريبة المفروضة من الدولة، والباقي يتم إرجاعه للمنتج، ونحن كنا نريد منها أن تقوم بدور آخر أفضل من هذا قليلا، فقطاع الصيد التقليدي الغير مصنف يعاني من عدة إشكاليات منها أن المنتجين لا تتوفر لهم أماكن مخصصة لتخزين السمك، ومنها أيضا أن الصياد ليس هو مالك المخزن الذي ستخزن فيه الأسماك حتى أن صاحب الزورق ليس هو الصياد بل جماعة تتشارك هذا العمل وتتقاسم نسب الربح مع صاحب المخزن وهو من سيقوم ببيع الكمية لشركة "SMCP"، وهناك فرق كبير بين ما يحصل عليه المنتج الأول للسمك وما يحصل عليه صاحب المخزن الذي سيتولى البيع للشركة، فكان المنتج يشعر بالغبن عندما يسمع الاختلاف بين السعر الذي باع به لصاحب المخزن والسعر الذي باع به صاحب المخزن السمك للشركة، والمستثمرون يستثمرون أموالهم في مختلف المراحل حتى أن الذين يشترون البنزين وراءهم ممول، وفكرت الدولة في أن تحول دور هؤلاء الوسطاء وفي مختلف المراحل إلى شركة "SMCP" ، ولم يكن ذلك ليحدث إلا بعد أن تمتلك الدولة السلطة على "SMCP"، فقمنا بهيكلتها حتى أصبحت للدولة نسبة 70% من الشركة والنسبة المتبقية لرجال الأعمال، وبالتالي أصبح بإمكاننا اتخاذ القرارات المهمة في الشركة، وأول ما كنا نريد هو أن تسعى "SMCP" بمواردها وموارد الدولة لتوفير النقص في قطاع الصيد التقليدي، ومن ذلك إنشاء مصانع تبريد ليتمكن الصيادون من تخزين سمكهم هناك وبعد انتهاء عملية البيع يؤخذ منهم السعر المحدد للتبريد ونحد من الوسطاء الذين كانوا يقومون بهذه المهمة، والأمر الثاني الحد من المضاربة، فعندما يكون السمك كثيرا يقوم المشترون بتبخيس ثمنه، وإذا جاء المنتج يرفضون شراءه منه بحجة كثرته فكان دور المصنع تخزين كل ما أنتجه الصيادون التقليديون وسعر بيعه سيكون معلوما للجميع، وفي تلك الفترة- الفصل الأول من 2013 - أسسنا شراكة بين القطاع الخاص و"SMCP" لتقوم ببناء مصنعين واحد في نواكشوط والآخر في نواذيبو، وغادرت الوزارة قبل أن يتم ذلك المشروع وأظن أنه لم ينشأ حتى الآن، وهذه المصانع من مطالب الصيادين التقليديين ولا محالة أنها كانت ستحد من تلك المضاربات، وكنا نتطلع تدريجيا لأن تكون الشركة مسؤولة عن رقابة جودة السمك المخزن، فالزورق عندما يذهب للصيد ويأتي بالسمك هناك شخص مسؤول عن وضعه في أكياس حسب الجودة ومن المعلوم أنه لا يمكن التحقق من جودة السمك بعد وضعه في أكياس، فتجد شريكا يابانيا من المشترين لا يشتري إلا إنتاج شركة معينة وربما سبب ذلك أن لديه علاقة خاصة بتلك الشركة، والأسعار تتفاوت حسب الجودة ومن يريد خداع الدولة يمكن أن يدعي أن السمك الذي حصل عليه هو الأدنى جودة، ومديري شركة "SMCP" لا أظن أن من بينهم متخصصون في القطاع.
موقع الفكر: قلتم إنه في فترة توليكم لوزارة الصيد لم تكن السفن تلتزم بمراقبة دوام العمال؟
الدكتور أغظفن بن أييه: اليد العاملة في نواذيبو تتبع للإدارة الجهوية للصيد، وعندها لائحة يسجل عليها الباحثون عن العمل في مجال الصيد، فتأتي باخرة ويختار له عمال من اللائحة المعدة سلفا، وكان من المفترض أن يتم توظيفهم حسب التراتبية في اللائحة لكن يبدو أن ذلك لم يحدث، فكانت اللائحة تكتب باليد أو تعد شفهيا، فعند زيارتي الأولى لنواذيبو استوقفني أشخاص قالوا لي إنهم سجلوا في اللائحة منذ عامين وثلاثة وأربعة ولم يغيبوا يوما ومع ذلك لم يحصلوا على فرصة عمل، واتضح أن ذلك كان مهزلة وأن ما يقال لم يكن هو الحقيقة، فيمكن أن يستلم أحدهم مبلغا من ممثل الباخرة الموريتاني دون أن يصعد إلى الباخرة، ويمكن أن يذهب في الباخرة مرتان بالطرق الملتوية إذا حصل على وساطة، ويمكن أن يكون يعمل في الخارج ومع هذا فاسمه مدرج في اللائحة، وعندما نظرنا إلى حجم هذا وجدنا من غير المعقول أن يمضي شخص من بين 4 آلاف أو 5 آلاف من اللائحة عاما أوعامين دون أن يحصل على عمل، فقمنا بتنقية الملف، وقمنا بجرده، وأعددناه بطريقة علمية حتى أصبح كل شخص معروفا إن كان يستحق أن يكون بحارا أم لا، لأن هناك دفترا يتضمن مؤهلات البحار وفي كل مرة عندما يعمل يتم تسجيل ذلك، وضبطنا تلك الورقة ووضعنا عليها خاتما حتى يستحيل تزويرها؛ لأنه كان يتم التلاعب بالأوراق عبر وضع اسم وصورة لشخصين مختلفين، وضبطناه بعد الكثير من المشاكل، ووجدنا فيها الكثير من المغالطات المقصودة، فبعض الأشخاص لم يكن لهم الحق في الحصول على دفتر بحار، وبعض الأشخاص كانت حقوقهم مهضومة، وبعد أقل من سنة قبل مغادرتي للوزارة أصبح معلوما وقت حضور كل عامل ووقت ذهابه، وأصبح من الممكن لمن أتى نواذيبو أن يصله الدور بعد شهر أو اثنين من الانتظار، وبعد ذلك واجهتنا إشكالية العمل في البواخر؛ لأنه ما دام العامل لا يذهب في البواخر لن يحصل على نتيجة فقد كان الراتب زهيدا، ولكن كنا نريد لهم الخبرة والتكوين؛ لأن من أمضى عاما أو عامين يعمل في البواخر وأصبح بحارا؛ إذا عجز عن الذهاب في الباخرة يمكنه أن يأخذ زورقا؛ لأنه أصبح من أهل المهنة، وكانت من الإشكاليات أيضا أن هناك من هم من كبار السن وما زالوا يريدون العمل في البواخر في الوقت الذي كان الشباب فيه عاطلا عن العمل، وبالتالي كان لا بد من إحالة كل من وصل سن التقاعد إلى التقاعد، ومن بين العمال من كانت لهم أعذار تبيح لهم التخلف عن البواخر ولم يستفيدوا بعد من حقهم في التقاعد فكنا في كل مرة نرسل أحدهم في إحدى البواخر نعينه بذلك حتى يتمكن من العمل لأن القانون يعطيه الحق في ذلك، أما القادرون على العمل فكان وجودهم أمرا ضروريا، فعندما تأتي الباخرة أمامها 3 أيام لإتمام الإجراءات وفي تلك المدة يتم إعداد لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيعملون فيها وأمامهم مهلة يومين للحضور وهي مهلة كافية للوصول أينما كانوا وإذا لم يأت أحد المسجلين في اللائحة يتم استبداله بشخص آخر، وأصبح الناس يعملون بانسيابية فمن له الحق سيذهب في الباخرة ومن لم يصله الدور يعلم أن المسألة مسألة وقت ويعلم متى سيصله الدور، ولا زال هناك غبن ولكنه أخف.
