
قامت السلطات الجزائرية بتفكيك مكتب صرافة سري ينشط في منطقة سيدي بلابس غربي البلاد. أسفرت هذه العملية التي نفذها لواء مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عن توقيف أربعة أشخاص وحجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والأجنبية.
وبحسب موقع النهار الناطق بالعربية، فإن التحقيق بدأ بعد أن وردت للسلطات معلومات عن وجود شبكة غير قانونية للصرافة تعمل في المنطقة. وأكدت التحقيقات أن هذا المكتب السري للصرافة كان يستغل في شراء وبيع العملات في السوق السوداء دون ترخيص قانوني، مخالفا بذلك القوانين المنظمة للصرافة وحركة رؤوس الأموال.
استخدم المشتبه بهم أساليب خفية للتحايل على الضوابط المالية. وقد ساهم نشاطهم، بالإضافة إلى كونه جريمة، في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وإضعاف العملة الوطنية.
اعتقالات ومصادرات كبرى
وألقي القبض خلال العملية على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و40 عاماً.
وتم تحديد المشتبه به الرئيسي باعتباره رئيس الشبكة، وكان مسؤولا عن إدارة المعاملات وتنظيم تدفق العملة. وأفضت عمليات التفتيش إلى العثور على مبالغ مالية تفوق ثلاثة مليارات بالعملة الوطنية ومبالغ هامة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار واليورو.
وكانت هذه الأموال، المستمدة من أنشطة التبادل غير المشروعة، مخصصة لمعاملات غير معلنة، وبالتالي تهرب من أي تنظيم. وتعتبر عمليات الضبط التي تم تنفيذها بمثابة إشارة قوية يتم إرسالها إلى الجهات الفاعلة التي تعمل خارج الأطر القانونية.
العواقب القانونية على المسؤولين
وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس. ويجري ملاحقتهم قضائيا بتهمة انتهاك قوانين الصرف الأجنبي وغسيل الأموال. وتشمل الاتهامات أيضًا استخدام أموال غير معلنة لأغراض المضاربة، في انتهاك للأنظمة المالية.
وتعتبر العقوبات المفروضة على هذا النوع من النشاط شديدة بشكل خاص، وتتراوح من الغرامات الكبيرة إلى أحكام بالسجن. وتستمر التحقيقات لتحديد هوية المتواطئين المحتملين أو فروع أخرى للشبكة.
تأثير مكاتب الصرافة السرية على الاقتصاد
يشكل وجود مكاتب صرافة سرية تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني. وتؤدي هذه الأنشطة غير المشروعة إلى تعطيل سوق العملة الرسمية، وتعزيز التهرب الضريبي، والمساهمة في المضاربة على أسعار الصرف. كما أنها تعمل على إضعاف العملة الوطنية من خلال خلق تدفقات مالية غير منضبطة.
ولمكافحة هذه الظاهرة، عززت السلطات الرقابة على المعاملات المالية وكثفت مراقبة الأنشطة المشبوهة. ويذكّرون بأن أي معاملة بالعملة الأجنبية يجب أن تتم لدى المؤسسات المرخصة، مع الالتزام بالقوانين النافذة.
مكاتب الصرافة غير الشرعية في مرمى النيران
ويسلط تفكيك مكتب الصرافة السري هذا الضوء على أهمية التعاون بين السلطات والمواطنين للكشف عن هذه الأنشطة والإبلاغ عنها. وتحث السلطات المواطنين على استخدام القنوات الرسمية في كافة معاملات الصرف، مما يساهم في استقرار الاقتصاد.
ويعد هذا التدخل في سيدي بلعباس مثالا على الجهود المبذولة للحد من توسع الشبكات غير القانونية وتعزيز الأمن الاقتصادي. وتهدف الإجراءات المتخذة إلى ردع الجهات الفاعلة عن هذا النوع من الأنشطة وحماية السلامة المالية للبلاد.
ترجمة موقع الفكر
اصل الخبر
https://observalgerie.com/2025/01/13/faits-divers/algerie-3-milliards-sa...