أسواق المواد التموينية قبل يوم من رمضان: وفرة في العرض.. وقلة في الطلب ومضاربات 

قبل يوم من حلول شهر الصيام، تشهد أسواق نواكشوط حراكًا ملحوظًا استعدادًا لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال هذا الشهر الفضيل.

وتعرف السلع الرمضانية بشكل خاص خضورا متزايدا أمام المحلات، وفي أسواق المعارض الخاصة بهذه السلع في المطار القديم .

حملات حكومية، ومضاربات 

وفيما اعتادت السلطات الحكومية أن تطلق حملات للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار كما أعلنت عن ذلك وزارة التجارة،  والمؤسسات الخدمية، وجولة رئيس الجمهورية، فإن موردي السلع التمونية والتجار أطلقوا مارتون المضاربة في الأسعار، حيث تعرف الأسعار زيادات جزافية مع اقتراب الشهر الفضيل لاسيما في السلع التمونية الأكثر طلبا في هذا الشهر كما صرح أحد التجار لموقع الفكر، مؤكدا أن لا خوف من حدوث عجز في التموين بالمواد الاساسية، وهي الحجة التي كثيرا ما يسوقها التجار لرفع الأسعار.

وفي هذا السياق وعلى مستوى الجهود الحكومية أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن إطلاق برنامج للتضامن في رمضان بغلاف مالي قدره 500 مليون أوقية جديدة وذلك لصالح 129 ألف أسرة، كما يشمل إعادة تحديث دكاكين أمل بزيادة عددها إلى 1.700 دكان، على عموم التراب الوطني، وبتوسيع عملية دعم المواد الاستهلاكية ليشمل 8 مواد أساسية وبسعر مدعوم يبلغ 2600أوقية جديدة للحصة الواحدة.

تحديات ارتفاع الأسعار

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يواجه المواطنون تحديات تتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية. في رمضان السابق، شهدت الأسواق الموريتانية زيادة ملحوظة في أسعار الدقيق، الزيت، الطماطم، البطاطس، والبصل، مما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

ويعزو بعض التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية ونقص الإمدادات، والعجز في التموين، بينما يرى آخرون أن الاحتكار والمضاربة من قبل بعض الموردين والتجار يسهمان في تفاقم المشكلة. 

وعلى مستوى الخضروات يحل رمضان هذا العام في نهاية فصل الشتاء موسم زراعة الخضروات لذا يتوقع أن تظل أسعارها في متناول الغالبية العظمى من المستهلكين، وذلك رغم الاجراءات التي اتخذها السلطات بفرض تأشيرة رقمية لسائقي الشاحنات المغربية المزود الأول للسوق الموريتاني بالخضروات، ورغم توجه السلطات السنغالية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطماطم وبالتالي وضع ضوابط جديدة للتصدير.

هذا فضلا عن شكوى المزراعين الموريتانيين من غلاء المدخلات الزراعية، ومن منافسة المنتوجات المستوردة، وانعدام آليات لتخزين الخضروات وتوزيعها قبل أن يلحقها التلف.

فالأسعار مقبولة إذ يستقر كلغ الطاطم المحلي ب 30 أوقية جديدة، 35 أوقية جديدة للطماطم المحلي.

يصل كغ من البصل والبطاطس والجزر 60 أوقية جديدة.

يجمع باعة الخضروات على أن المنتجات الوطنية لاتستطيع الصمود في وجه المنتوج الأجنبي بسبب قلة جودتها، المتأتية في الأساس من عدم معالجتها بما يكفي.

دور المجتمع المدني والمستهلكين

في ظل هذه التحديات، يبرز دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق والتبليغ عن أي تجاوزات أو احتكار. كما يُنصح المستهلكون بالتحلي بالوعي الاستهلاكي، والتبليغ عن أي مخالفات، والبحث عن البدائل المتاحة للمواد ذات الأسعار المرتفعة. تُعتبر المبادرات المجتمعية والتعاون بين المواطنين والجهات المعنية أساسية لضمان استقرار الأسواق. وحماية المستهلك.

توقعات واستعدادات مستقبلية

مع استمرار الحملات الرقابية وإقامة المعارض الغذائية، يتوقع أن تشهد الأسواق استقرارًا نسبيًا في الأسعار وتوفرًا أفضل للمواد الأساسية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الاستقرار طوال شهر رمضان، خاصة مع زيادة الطلب على بعض السلع. تظل الجهود المشتركة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني ضرورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم خلال هذا الشهر المبارك.

انتشار القمامة

رغم الجهود التي بذلت الحكومة في إطار حركية نواكشوط وسعيها لفتح الطرقات ومطاردة الباعة المتجولين، فإن ذلك لم ينعكس على أكبر سوق لبيع الخضروات في موريتانيا، المعروفة بسوق المغرب.

تعاني السوق من استخدام الباعة للشارع العام وسده بالمعروضات   وكثبان القمامة والحيوانات السائبة، فالفوضى القديمة في هذا السوق الحيوي متوصلة.

محمد الأمين صاحب دكان يذكر لموقع الفكر أن يؤجر هذا المحل الذي يفتقد لأبسط مقومات الحياة ب 15.000 أوقية جديدة، رغم أن المحل عبار عن خشبات محدودة، ورغم ارتفاع الإيجار فالأرباح محدود بسبب كساد السوق وضعف العائد من حانوته.

مواطن ثاني يتحدث عن وضعية السوق المزرية، وخطورته في حالة الطوارئ والحرائق، فالطرق مسدودة، وبعض أجزائها مبني بالخشب..

لم تستطع حملات الدولة كبح جماح الأسعار ولا الحد من تأثيرها السلبي على المواطن العادي الذي يجابه بشق الأنفس لتأمين رزقه وقوته في بلد لاتتراجع الأسعارفيه بل تتقدم إلى الأعلى..