صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي
يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.
كما يهدف مشروع القانون الى دمج الادوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني.
وسيسمح الي تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع او خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقت والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية او الحد منها أو تخفيضها او تعويضها او إزالتها
