وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 49.2 مليون دولار أمريكي لموريتانيا، في إطار المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الائتمان الممدد (ECF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF). أعلن صندوق النقد الدولي عن ذلك يوم الخميس 3 يوليو.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، حقق برنامجا التسهيل الائتماني الممدد (ECF) وتسهيل الصندوق الممدد (EFF) نتائج ملموسة: فقد تم تحقيق جميع الأهداف الكمية المحددة بنهاية ديسمبر 2024، وتم تنفيذ معظم المعايير الهيكلية المتعلقة بترتيبات التسهيلين. كما تُحرز الإصلاحات التي بدأت في إطار آلية إعادة هيكلة الدين العام تقدمًا ملحوظًا.
وقد ساهمت استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة القائمة على القواعد، المدعومة بتعبئة ضريبية ديناميكية ومرونة في أسعار الصرف، إلى جانب الإصلاحات الجارية للأدوات النقدية والرقابة المصرفية، في تعزيز مرونة الاقتصاد الموريتاني في ظل حالة عدم يقين عالمية كبيرة ومخاطر أمنية إقليمية.
ورغم البيئة الدولية غير المواتية، أظهر الاقتصاد الموريتاني أداءً قويًا. وتباطأ النمو قليلاً إلى 5.2% في عام 2024، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 4.0% في عام 2025. وعلى المدى المتوسط، لا تزال التوقعات إيجابية، مدفوعة بالاستثمار العام في البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص. في غضون ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم ضمن الهدف الذي حدده البنك المركزي.
يشجع صندوق النقد الدولي على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعميق سوق الصرف الأجنبي، مما سيعزز مرونة سعر الصرف وقدرة البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية. كما يؤكد على ضرورة الرقابة الدقيقة على القطاع المالي والتطبيق الصارم للمعايير الاحترازية لتعزيز الاستقرار المصرفي.
وأخيرًا، يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، التي تُعد ضرورية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولاً وتنوعًا، يقوده القطاع الخاص. وتشمل الأولويات تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين مناخ الأعمال.
المصدر:
https://www.financialafrik.com/2025/07/04/le-fmi-accorde-un-decaissement...
