كيهيدي: ورشة لدعم أنظمة مراقبة الأمراض في غرب إفريقيا

كيهيدي: البنك الدولي يمول ورشة لدعم أنظمة مراقبة الأمراض في غرب إفريقيا

أشرف والي كوركول المساعد الوالي وكالة، محمد محمود ولد محمد المختار اليوم الثلاثاء بمدينة كيهيدي على افتتاح الأيام التشاورية لعرض وتثمين مكتسبات الحملة الوطنية للتحسيس حول مقاربة الحماية البيئية والاجتماعية التي يعتمدها المشروع الجهوي لدعم أنظمة مراقبة الأمراض في غرب إفريقيا الممول من طرف البنك الدولي.
ويستفيد من هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، رؤساء الجهات ومستشارو الولاة المكلفون بالشؤون الاقتصادية في ولايات كوركول ولبراكنه وكيدي ماغه وممثلون عن قطاعات البيئة والعمل الاجتماعي والصحة والثروة الحيوانية في الولايات الثلاث المذكورة.
وستشهد هذه الورشات تقديم عروض نظرية يقدمها خبراء في المجال لاستعراض مقاربة المشروع الشاملة حول النظم التي تضمن التوازن البيئي وفقا لأولوية الصحة العامة في مناطق تدخل المشروع.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوالي وكالة أن مقاربات المشروع تتفق مع أولويات القطاعات المعنية وتنسجم مع الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية من خلال برنامج "تعهداتي" الذي يعطي أهمية خاصة للتوازن البيئي وتطوير أنظمة الرقابة الصحية في عموم ولايات الوطن، مشيرا إلى أن رصد وتحليل المعطيات المتعلقة بالتدخلات التنموية ستمكن من تحقيق النتائج الأفضل لجهة استخدام المواد الضارة بالصحة والبيئة والمجال الرعوي.
ومن جهته ثمن النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي بكوركول السيد سيد المحجوب ولد سيد إبراهيم برنامج هذه الأيام التشاورية لما يمثله من طرح عقلاني متبصر من شأنه ضبط التدخلات وفقا لمعايير السلامة البيئية وفك الاشتباك بين مختلف الأطراف الفاعلة في التنمية المحلية.
وبدوره عبر العمدة المساعد لبلدية كيهيدي السيد محمدو بخاري تانجا عن امتنانه باختضان كيهيدي لهذا التشاور المحوري الهام الذي سيعطي صورة واضحة عن المقاربات النموذجية للتدخلات التنموية وضبطها وفقا لأسس المردودية الأكثر مع تفادي أي تأثيرات سلبية محتملة.
أما خبير الحماية الاجتماعية للمشروع السيد إبراهيم ولد سيدي محمد فقد أوضح أن مقاربة الصحة المعتمدة لدى المشروع تختلف عن المفاهيم التقليدية لاعتمادها على مراقبة المحيط البيئي والصحة الحيوانية بوصفهما أقرب وأكثر تأثيرا على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن المشروع يتبنى الدعم المؤسسي للقطاعات المعنية عبر تشكيل لجان جهوية للمظالم المتعلقة بالنزاعات الاجتماعية الخاصة بالملكية العقارية ونقاط المياه ومشاكل المنمين والمزارعين وتعمل هذه اللجان على فض هذه الخلافات بطرق ودية وباقتراح حلول وسط لتكون تدخلات المشروع مبنية على أسس صلبة.