موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقيتَي تمويل لدعم التكوين المهني والحماية المدنية بـ25 مليون يورو

وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الاثنين في نواكشوط، اتفاقيتَي تمويل تستهدفان دعم قطاعَي التكوين المهني والحماية المدنية، بحضور وزراء الشؤون الاقتصادية والداخلية والتكوين المهني، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات.
ووقّع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، وعن الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى موريتانيا، إيمانويل بيسني، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرات.
وتشمل الاتفاقيتان قرضًا بقيمة 21 مليون يورو (نحو 944 مليون أوقية) لدعم الحماية المدنية وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو (نحو 180 مليون أوقية) لدعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية أن التمويل الموجه للحماية المدنية سيُموَّل عبره إنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للطوارئ، إضافة إلى تكوين المنتخبين المحليين في التعامل مع الكوارث.
وأشار إلى أن بروتوكول التكوين المهني يرمي إلى إنشاء معهد نموذجي متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، بهدف تحديث التجهيزات ورفع كفاءة المكوّنين وتوفير يد عاملة مؤهلة.
وأكد السفير الفرنسي أن الكلفة الإجمالية لمشروع الحماية المدنية تبلغ 39.3 مليون يورو، تشمل القرض الفرنسي ومنحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية، فيما سيُنفَّذ مشروع التكوين المهني على مدى ثلاث سنوات بإشراف وكالة الخبرة الفرنسية.