عقد رؤساء برلمانات دول “كونفدرالية دول الساحل” (AES) اجتماعًا في العاصمة الواجادوغو، خُصّص لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وعلى رأسها قرار البرلمان الأوروبي بشأن ما وصفه بـ”وضع الحريات الأساسية” في بوركينا فاسو.

وخلال هذا الاجتماع، الذي جمع ممثلي المؤسسات التشريعية في الدول الثلاث، تم اعتماد بيان مشترك يعبر عن “الدعم الكامل والتضامن الأخوي” مع الشعب البوركيني وسلطاته، في مواجهة ما اعتبره المشاركون انتقادات خارجية غير منصفة.

نجحت الخزينة العامة السنغالية في جمع 103.502 مليارات فرنك إفريقي من سوق المال التابع للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجاتها التمويلية ودعم تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

في خطوة تعكس رغبة متزايدة في تهدئة الأوضاع الإقليمية، برز تحرك دبلوماسي مهم من جانب دول الساحل نحو موريتانيا والعكس أيضا من موريتانيا نحو دول تحالف الساحل، حيث أرسلت نواكشوط مبعوثًا رسميًا إلى العاصمة المالية باماكو حاملاً رسائل من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تنشيط الحوار بين موريتانيا وكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بعد فترة من التوترات التي أثرت على العلاقات الثنائية والإقليمية.

حلّت موريتانيا في المرتبة 122 عالميًا و20 إفريقيا ضمن إصدار مايو 2026 من “مؤشر مخاطر الاستثمار والمرونة العالمية” الصادر عن شركتي Henley & Partners وAlphaGeo، ما يضعها ضمن الاقتصادات الإفريقية ذات الترتيب المتأخر في بيئة الاستثمار العالمية.

أعلنت شركة "جون كوكرِل" (John Cockerill) البلجيكية عن حصولها على عقد جديد في موريتانيا يهدف إلى تحديث عشر محطات حرارية تابعة للشركة الموريتانية للكهرباء، في إطار مشروع شامل لدمج الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الكهرباء.

وبحسب ما أفادت به الشركة في بيان رسمي، فإن المشروع يشمل تطوير محطات هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية مع أنظمة تخزين بواسطة البطاريات، ما سيساهم في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

في خطوة تهدف إلى تعزيز سياسات التشغيل وتحسين إدماج الشباب في سوق العمل، أطلقت موريتانيا منصة رقمية جديدة تحمل اسم «مُرشد»، مخصصة لتجميع وتبسيط الولوج إلى برامج التشغيل والتكوين ودعم ريادة الأعمال.

وجرى تقديم هذه المبادرة من طرف وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في إطار توجه حكومي متزايد نحو رقمنة الخدمات العمومية المرتبطة بالتشغيل.

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أن مشروع تعديل الدستور، الذي يناقشه البرلمان حاليا، سيُعرض على الاستفتاء الشعبي في حال إقراره من قبل النواب.

وجاء الإعلان على لسان وزير العدل موسى سار، الذي أوضح أمام البرلمان أن الرئيس قرر، استنادا إلى أحكام الدستور، إحالة مشروع التعديل إلى الشعب للفصل فيه عبر الاستفتاء.

خصصت الحكومة المالية مبلغ 164.39 مليار فرنك إفريقي لتمويل الموسم الزراعي 2026-2027، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع استهداف إنتاج 11.92 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الجديد.

وتزيد ميزانية هذا الموسم بنحو 2% مقارنة بالموسم السابق، وتشمل دعم الأسمدة والبذور والمخصبات الزراعية، إلى جانب تمويل مختلف الأنشطة الزراعية.

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 26 يونيو منشورات تزعم أن السلطات المالية أمهلت السفير الفرنسي في باماكو 72 ساعة لمغادرة البلاد، بالتزامن مع إعلان بوركينا فاسو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وهو ما دفع كثيرين إلى الاعتقاد بأن مالي اتخذت خطوة مماثلة.

شرعت الحكومة السنغالية في تنفيذ حزمة من ستة إصلاحات رئيسية تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحسين أداء المالية العامة، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإرساء أسس مالية أكثر استدامة ودعم النمو الاقتصادي.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث الإدارة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، إلى جانب تعزيز الامتثال الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي، بما يضمن زيادة الموارد الذاتية للدولة.