صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص.
وتشمل الحماية المذكورة، الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والمساعدة القضائية والحصانة ضد الملاحقة وسرية المرافعات والحق في الحفاظ على هوية الضحية إضافة إلى حماية الأطفال التي من اختصاص القطاع المكلف بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.