هل هناك فرصة المواءمة بين احكام الدين الاسلامي ومقاصده وقيمه ومبادئ الديموقراطية الحديثة من اجل الوصول إلى نظام يستند إلى القيم الاسلامية ويستلهم الأليات والمبادئ الاساسية ؟

حتى فى الحكومة يتبعون طريقة القرعة لتحديد المحظيين بالحج،أما فى النقابة فيتنافس بعض أعضاء المكتب التنفيذي للحظوظ المتاحة و بلا قرعة،و إنما على مذهب"درون"!.

( فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء) صدق الله العظيم 

آثرت أن أبدأ مقالتي بهذه الآية ، لا عبثا لأهدر به وقت وزمن المتتبع أو القارئ ، ولاتقربا لأثير به مشاعر وأغيظ به أخرى ، وانما هو بدافع الحق والواقعية التى غالباً ما تستدرجنا بلا حدود.

في رحلاتي إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، لفت انتباهي مشهد متكامل من الاستقرار والازدهار، اقتصاد متنوع، عملة موحدة، وانسيابية في الحياة اليومية. لم يكن الأمر مجرد تنظيم إداري أو تنسيق شكلي، بل بدا وكأنه هوية موحدة تعزز الشعور بالانتماء، وتمنح الأفراد والشركات والزوار ثقة أكبر في المستقبل.

لا علم لي بوجود مؤشر دولي لقياس مستوى الوطنية لدى الشعوب، ولو وُجِد مثل هذا المؤشر، لكان الشعب الموريتاني في أسفل اللائحة، ذلك أن انتماء وولاء حاملِ الجنسية الموريتانية لوطنه يكون في الغالب الأعم انتماءً ضعيفا، إذا ما قورن بانتماء وولاء الآخرين لأوطانهم.

عرفت إيرا منذ سنوات بالتهجم على المكون الرئيسي فى هذا المجتمع،محملة إياه مسؤولية مأساة بعض منه( لحراطين)،و خاضت فى هذا التوجه،محليا و دوليا،و ظلت الأنظمة المتعاقبة تفتح لبيرام فرصة الترشح للرئاسة، مشجعة  ضمنيا التصويت على أساس شرائحي،و عرفت هذه الحركة بالدعم من قبل الصهيونية و الماسونية،و قد عمدوا لحرق بعض كتب المكتبة الفقهية الإسلامية ،كما عبر بيرام عن كرهه لرموز العلماء،و سبهم و أهانهم،و خصوصا ولد الددو ،حفظه الله،و بداه و ولد عدود و ولد الحسن، ر

أولا دعونا نبدأ من المسلمة التي لايمكن أن يعترض عليها غير مكابر، وهي أن مكونة البيظان المسماة لحراطين تعيش تهميشا وغبنا أكثر من غيرها؛ لذلك كلنا مع العمل على تجاوز هذا التهميش وهذا الغبن.

 تلك مشكلة لم أقف قط على من ينكرها، والجهود منصبة من طرف السلطات العمومية والمجتمع المدني على حلها!

(مقال في الاقتصاد السياسي)

كشفت نازلة "احسي ول اعلي بابي" الواقعة مؤخرا عن الحاجة لتنظيم العلاقة في بلادنا  بين الحاكم والمحكوم،  وكشفت كذلك عن الحاجة لترشيد العواطف الدينية وتوجيهها لما يرضي الله تعلى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ صورة الإسلام المشرقة الناصعة. 

"في الثالث من أبريل 2025، وبموجب الصلاحيات التي يمنحها الدستور للبرلمان ووفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وجهتُ استجوابًا إلى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية. يتعلق هذا الاستجواب بعمليات الطرد الجماعي للأجانب الذين يُعتقد أنهم في وضعية غير قانونية في بلادنا.