تكتب الأمم صفحات تاريخها المضيئة عندما تمتلك الشجاعة لتصحيح مسارها الحضاري؛ وتبلغ ذروة نضجها عندما تؤمن بأن قيمة الإنسان تقاس بكفاءته ونزاهته وإخلاصه لوطنه، لا بأصله أو انتمائه الاجتماعي أو العرقي أو الفئوي.

أصبحت قدرة الدول على تعبئة التمويل المناخي عاملاً حاسماً في نجاح سياساتها البيئية والتنموية. فالتحدي لم يعد يقتصر على وضع أهداف للتخفيف (Atténuation) من الانبعاثات أو تعزيز التكيف (Adaptation) مع آثار التغير المناخي، بل يمتد إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ليست المؤتمرات الصحفية مجرد محطات إعلامية عابرة، أو منصات جامدة لإلقاء البيانات الرسمية؛ بل هي شريان حيوي للحكم الرشيد، وركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتجسيد أصيل لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. فكلما تعمقت جسور التواصل المباشر بين القيادة السياسية والرأي العام، ازدهرت الثقة في مؤسسات الدولة، وتلاشت ظلال الإشاعات والتأويلات.

كثيرا ما يُطرح عليَّ سؤال سابق لأوانه بثلاث سنوات على الأقل، وهناك من يذكرني ـ عند طرحه لهذا السؤال ـ بمقال استشرافي نشرته في العام 2018 عن رئيس موريتانيا القادم في العام 2019، ووفقتُ فيه ـ بفضل الله ـ إلى حد كبير. فهل التوفيق في ذلك المقال يسمح لي بإعادة التجربة، والمجازفة بمحاولة الإجابة في وقت مبكر جدا على أولئك الذين طرحوا عليَّ السؤال السابق لأوانه: من سيكون رئيس موريتانيا في العام 2029؟

بينما تعيد الجزائر علاقاتها مع باماكو  وتفتح قنواتها الدبلوماسية واسعة مع دول الساحل كلها، فإن لمغرب أيضا كذلك،  لا يكل ولا يتعب في كسب السباق في هذا الاتجاه.

  وهناك فرسا رهان آخران هما السنغال وتشاد يتنافسان  أيضا على أدوار جديدة في المنطقة بشكل جلي ،  وتبقى موريتانيا وحدها، كالعادة، معلقة في تلك "المنطقة الرمادية"  لا يعرف أحد على وجه اليقين إن كانت جارة أم غريبة، أم شريكاً ثانويا، أم مجرد حارس حدودٍ صامت.

أنا هنا شاهد ولست سياسيا! وسأعرب عن رأيي بلغة الموالاة! 

في خضم النقاشات الوطنية حول الإصلاح والتنمية، يظل سؤال التعليم هو السؤال الأكبر، لأنه يتعلق بمستقبل الدولة لا بحاضرها فقط. فالتعليم ليس خدمة اجتماعية تقدمها الحكومة للمواطنين، وإنما هو الاستثمار الأكثر ربحًا، والأكثر قدرة على صناعة الثروة، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز السلم الأهلي.

حين احتفلت الوكالة الموريتانية للأنباء بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، كان يفترض أن أكون بين الحاضرين. فقد حرص زميلي العزيز، المدير العام الأستاذ محمد تقي الله الأدهم ، بكل وفاء، على دعوتي ومشاركتي هذه المناسبة التي تعني لي أكثر مما تعنيه لكثيرين. لكنني، بعد تفكير طويل، اعتذرت عن الحضور.

لم يكن اعتذاري موجها إلى الأشخاص، ولا إلى الإدارة الحالية، وإنما كان موجها إلى ذاكرة مهنية شعرت، للمرة الأخيرة، أنها اختارت النسيان.

هذه الخطوة الرئاسية رغم أهميتها فى البعد الإنساني،يعارضها الكثيرون ،لشناعة ما أقدم عليه النائبان،قامو عاشور و مريم الشيخ،،حيث أن الإساءة للرئيس و بذلك الأسلوب،المفعم بالتحامل،لا يليق مطلقا.

إلا أن استيعاب الرئيس غزوانى لذلك كله،يعنى الرغبة فى التهدئة السياسية و الرفق بالنساء!.

لكن "الدولة العميقة" تعرف كيف تكيد لخصمها بدهاء و مكر عميق،فالعفو لم يشمل سلب الحقوق المدنية و السياسية لخمس سنوات،مما يعنى الخروج الكلي من البرلمان.

في هدأة الليل، وخلال خلوةٍ تأمَّليةٍ مع نفسه، بَغَت صاحب الفخامة قرارٌ مفاجئ: أن يَستطلعَ بنفسه حقيقةَ أداء وزرائه، ليُحدِّدَ أَكفأهم وأكثرهم إنجازًا في المشاريع المُوكَلة إليهم. ودار في خلده سؤال: كيف السبيل إلى ذلك؟
لم يلبث أن استقرَّ رأيه على منهجيةٍ ذات شقَّين: