
أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تمسك موريتانيا بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان باعتباره خياراً استراتيجياً نابعاً من إرادة سياسية واضحة، يقوم على تعزيز دولة القانون، وترسيخ السلم الأهلي، ودعم الحقوق والحريات.



















