مبدئيا، وبشكل حصري يأتي قرار حل الجمعية من رئيس الجمهورية، ولا يتطلب منه ذاك أكثر من استشارة غير ملزمة للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية: 
"لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية أن يحل الجمعية الوطنية " (المادة 31 / جديدة /ف1).
اتخاذ قرار حل الجمعية الوطنية يعتريه الإلزام والمنع، كما يكون على الخيار: 
1-يكون واجبا نصا؛ حال تتالى اسقاط البرلمان لحكومتين فى حيز زمني يقل عن ستة وثلاثين شهرا:

استحضار المهور فى معرض الحديث عن تخفيض الأسعار يعكس ذهنية تُبضٍع المرأة ، ولا تميز بين قطاعي التجارة و السياحة ، و  العمل الاجتماعي والطفولـة والأسـرة.
 

تنتظر الشعوب خلال المائة يوم الاولى إنجازات ملموسة تمس حياتها اليومية في المواد الأولية والصحة والتعليم …وهو ما ينتظر شعبنا من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان فوزه نتيجة

الثابت أن الوظائف والسلطات التي تعد أساسية للدولة ومبررا لوجودها يكون الاختصاص بممارستها على وجه الحصر للسلطات السيادية، فتقع خارج دائرة قابلية التفويض.
مراعاة لتلك الأهمية تعرف القطاعات الوزارية المتمتعة بهذه السلطات والمعنية بوظائف من ذلك القبيل ب "وزارات السيادة"، وتحوز على المستوى البروتوكولي السبق بالنسبة لباقي الوزارات...

توقيف الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن ليس حلا، ولن يساعد في حلحلة الإشكالات الوطنية المطروحة.
وأعتقد أنه في القضية المثارة حاليا لم يكن البادئ فقد تلقى اتصالا هاتفيا متشنجا وسيلا من الرسائل الصوتية التي تضمنت الكثير من عبارات التجريح والألفاظ المسيئة.
ولذا فيهمني توضيح النقاط التالية:

ملاحظات على مرسوم استدعاء البرلمان الموريتاني لعقد دورة فوق العادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.
1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!
2-التأسيس على (المادة 53) التى تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان "إذا" طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك .

أين ما وليت وجهك فثمة مشاهد من معاناة الإنسان الموريتاني؛ التي لا سقف ولا حدود لها؛ ومن مظاهر تلك المعاناة في هذه الأيام الخريفية الحارة؛ طوابير المواطنين الموريتانيين الطويلة تحت لهيب الشمس الحارقة؛ أمام السفارات الأجنبية في نواكشوط؛ لايداع ملفاتهم طلبا للتأشيرة؛ لينتظروا أسابيعا وأشهرا للحصول على الجواب؛ الذي قد يكون سلبيا ؟

إن تفعيل دور رابطة آباء التلاميذ في البلد سيشكل إضافة نوعية لأنها تجمع وطني مدني لدعم المؤسسة التربوية في تحقيق أهدافها:
- مثل رد الاعتبار للمدرسة الجمهورية التي تذوب فيها الفوارق وتنصهر فيها الأعراق.
- دعم  أنشطة المدرسة ماديا ومعنويا و التحسيس بأهميتها في إنتاج المواطن الصالح.
- دعم أنشطة التدريب القيادي وذلك بالمساعدة في تنظيم الاحتفالات والرحلات والمباراة الرياضية 
- الدفاع عن حقوق وواجبات التلاميذ في المدرسة

عند فتح أي ملف فساد، سواء تعلق الأمر بأموال منهوبة أو باكتتاب غير شفاف، أو غير ذلك، فالذي سيحدث هو الآتي:

لا خلاف على أن وضع الفساد في بلدنا منذ عقود وضعٌ صعبٌ ومُعقَّدُ بما لا يُقاس عليه. نحن أمام "فساد" يصنعه المجتمع ويحتضنه ويغذيه. تنشأ الآفة داخل المجتمع، ثم تصعد إلى الحكام، ثم تعود إلى المجتمع على شكل فتات وفضلات ورشاوى وذمم، إلخ.