أخيرا وجدت الحكومة حلا لأزمة السكن الاجتماعي، وأصبحت "داري" دارا للمدرسين بعد أن تعذر توزيعها على الفئات الهشة التي وعدت بها، في برنامج رئيس الجمهورية عند ترشحه للرئاسة سنة 2019، وعند كل واحدة من خرجاته السياسية والإعلامية.
بدأت القصة سنة 2019 عندما أعلن رئيس الجمهورية مشروع "داري" وتولى تنسيق هذا المشروع عدة مسؤولين كبار، كما كان فرصة غير مسبوقة لمنح عدد كبير من الصفقات بعشرات المليارات لبناء هذه المساكن المتعددة.