قالت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إن المادة الثانية من قانون الفساد تتعارض مع المادة 93 من الدستور فيما يتعلق بعدم اختصاص المحكمة.
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها " محمكمة الحسابات التي خرجنا من جلستها الآن، جريمة فساد ونهب مال عام وتبديد لجميع ممتلكات الدولة.
لكن الجاني في هذه الجرائم ليس الرئيس عزيز ، بل الجناة فيها هم أولئك الذين جاؤرا بغفك المرجعية ولجنة التحقيق البرلكانية..