
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإطار المؤسسي للمحتوى المحلي، من خلال استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، وإسناد الإشراف عليها إلى الوزير الأول، وفق ما تنص عليه المادة 3 (الجديدة) من القانون.




















