مواكبة منا في "منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية" للإجراءات المتخذة حاليا من أجل تحسين آلية التصريح بالممتلكات والمصالح؛
- سعيا منا للمساهمة في تصحيح الخلل الذي تم بموجبه حذف السادة النواب من لائحة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالممتلكات عند التصويت في الجمعية الوطنية على مشروع القانون 054/ 2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، والمتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية؛