
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس رفضه قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حله في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك.
كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، في بيان أصدره اليوم الأحد، التمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه.



















