قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع نظام داخلي يهدف إلى تصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية..
واضاف أن الهدف من هذا النظام الجديد هو ضبط سوق الأشغال العامة، "وتدارك الاختلالات الموجودة به حيث لم يكن لدينا في الماضي هذا النظام الذي سيتم العمل عليه بشكل متسارع حتى تكون قدرة المؤسسات المالية والفنية معلومة بشكل تلقائي وهو ما سيمكن من تسريع وتيرة تنفيذ الأشغال".
