فى سابقة من نوعها وفى تطور جديد لمؤشر ارتفاع بعض الاسعار فى بلادنا و فى ظل غياب تدخل السلطات المعنية عرفت بعض اسعار المواد الاساسية ارتفاعا بل وتوافقا للتجار على تحديد اسعار مرتفعة واحتكار لهذه المواد ضاربين عرض الحائط بقانون العرض و الطلب و قانون المنافسة فاننا فى منتدى المستهلك الموريتانى نسجل ما يلى :