قال المدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بولاية گورگول الحامد ولد الطلبة إن أي شخص أجنبي يحاول الحصول على الوثائق المدنية الموريتانية فهو بذلك يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا النوع من الممارسات غير مقبول على الإطلاق، مبرزا أن الأجانب لديهم نظام خاص لتسوية أوضاعهم من خلال الحصول على تصاريح الإقامة الخاصة بهم.