
في كوت ديفوار، اعتمدت الجمعية الوطنية يوم الخميس 6 يونيو نصًا يتعلق بقمع الإرهاب وغسيل الأموال، ولكن النص يحتوي أيضًا على شروط أثارت جدلاً داخل صفوف المعارضة.
هذا المشروع القانوني يعدل القانون الجنائي ليتضمن عقوبات تكميلية لبعض الجرائم مثل غسيل الأموال والإرهاب، وجميع النواب يتفقون على أهمية هذه القضايا.
تم اعتماد النص بالأغلبية من قبل 124 نائبًا.





















