أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توصلها إلى اتفاق عالمي لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 في المائة ابتداءً من سنة 2023.
وأكدت المنظمة، في إعلان لها، أن “هذا يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب”، مشيرة إلى أن “136 دولة وافقت عليه”، من بينها موريتانيا. فيما لم تنضم بعد أربع دول إلى الاتفاق، هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا.
