أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح كل المعابر البرية للقطاع لا سيما معبر رفح.
كما ذكرت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.
وقد أثار القرار موجة غضب عارمة في إسرائيل، وانتقد عدد من المسؤولين والسياسيين القرار، معتبرين أنه قرار ضد السامية، واعتبر وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير أن مستقبل إسرائيل "ليس منوطا بما يقوله الأغيار".
