أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس 4 مسؤولين في ما يتعلق بكارثة فيضانات درنة.
وشمل القرار عضوا المجلس البلدي في درنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها
واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وبقصور أدائهم الوظيفي؛ ما تسبب في حدوث فيضان هائل باغت سكان المدينة وأدى إلى وفاة آلاف منهم ونجمت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.