نتابع باهتمام بالغ ما يتعرض له آلاف العاملين في مجال التعدين الأهلي من الممارسات التضييقية من طرف النظام.
إن النظام بدل تشجيع المنقبين الذين يغامرون بحثا عن فرص لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية وتسهيل السبل أمامهم، والاعتراف بمساهمتهم في الاقتصاد الوطني؛ بادر إلى التضييق عليهم وإرهاقهم بالجبايات والاجراءات المتناقضة والمتذبذبة التي أصبحت تشكل كابوسا يؤرقهم.