
قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم الذي يحدد المهام المتعلقة بالشرطة البلدية، سيسمح للعمد بوضع العديد من النظم للمجال الحضري، كنظام للسوق يحدد وقت افتتاحه واغلاقه، وآخر يضبط مستوى الأصوات المسموح بها في المدن.
واضاف أنه يعد قفزة نوعية في مجال صلاحيات العمد في الوسط الحضري والريفي، إذ سيسمح لهم هذا المرسوم بتنفيذ أوامرهم بعد عشرة أيام من صدورها إذا لم تعترض عليها السلطات المعنية.






















