لا يخفى على أحد أنّ النفط أوالدم الذي يجري في شريان الاقتصاد العالمي قد شكل منذ مطلع القرن العشرين أحد أهم أسباب الصراع في العالم، ومع دخول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بدأت تتسارع جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي الذي يتميز بانخفاض بصمة الكربون، حيث انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا، وهو انتقال يعتمد بشكل حاسم على إمدادات مستقرة ووفيرة من المعادن الهامة، التي حل

يتميز الرمز محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني بشيئ من الحنكة والفطنة واتمغفير ، وهي صفات  مكنته من أن يكون محل إجماع لمعظم الطيف السياسي ، وهو ماتمثل في فوزه في مأموريتين متتاليتين وفي الشوط الأول أيضا، 

ليكون للاحتفال نكهة.. ابتعدوا عن سجن الصحافة و إقالتهم بسبب الآراء…يوم الأربعاء  28/8/2024 سجنت و أقلت من الوظيفة!،و ما زلت انتظر الإنصاف و إعادة الاعتبار.(صورة من داخل قصر المؤتمرات اليوم السبت 3/5/2025 بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة)

هل يكون قانون البطاقة الصحفية الذي سيحدد من يحق له ان يكون صحفي سيف علي رقاب الإعلاميين في موريتانيا ومن يحمي من تتوفر فيه الشروط الظاهرة  و يفقد خصلة تزمير و التطبيل وهل يمنح النظام صفة الصحفي لمن لا يوافق هواه وكيف يعقل ان بلدا لا يأمن فيه مواطن من حكم قضائي معلب  عبر إتصال هاتفي يسلبه كل حقوقه أن يمنح فيه صحفي حقه عبر  قوانين ظاهرها تنظيمي و باطنها تحكم وتحديد لمن يغادر ومن يبقي 

قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، في رده على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والمهاجرين، خطابًا وطنيًا متزنًا ومقنعًا، وضّح فيه بجلاء سياسة الحكومة في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، انطلاقًا من رؤية متوازنة تمزج بين الحزم في فرض السيادة وتطبيق القوانين، وبين الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الحرص في الوقت ذاته

قبل عام أو أكثر أجمع أهل هذا الفضاء على أن موريتانيا أصبحت مأوى وأرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين المطرودين من أوروبا، وأن ذلك تم الاتفاق عليه رسميا بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي.
منذ أسابيع أو أشهر  راج العكس تماما، وأصبح البعض يتحدث عن طرد جماعي للمهاجرين لم يسلم منه مهاجر، بل إن هناك من يصبح يتحدث عن تهجير موريتانيين سود إلى دول أخرى، وكأن ذلك يمكن أن يحدث أصلا.

لي كامل الحق في اعتبار قضية المياه في موريتانيا مشكلة ، ذلك بأننا بلد يمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة ، ومع ذلك لازلنا نعيش بين الفينة والأخرى حالات انقطاع للمياه في العاصمتين الإدارية نواكشوط و الاقتصادية نواذيب ناهيك عن بعض مدننا الداخلية التي تعيش على حافة العطش ! 
ولفهم هذا الإشكال سأذكر أسبابه وفقا للتقسيم التالي   : 
اولا  أسباب ديمغرافية :

ليست كل مهنة شرفًا، ولكن الصحافة حين تكون على حقيقتها، هي أشرف المهن، وحارسة الضمير، ولسان المجتمع حين يخفت صوته أو يُصادر. غير أن هذا الشرف العظيم لم يسلم من عبث العابثين، ولا من قُبح المتطفلين الذين اقتحموا بلا حياء محراب الكلمة، فدنّسوا حرمته، وخلطوا الطيب بالخبيث، والغث بالسمين، والمهني بالدعيّ، فاختلطت الأدوار، وضاعت المعايير.

في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.

تعيش الدولة و المجتمع على السواء أزمات كثيرة بسبب التلاعب بالألفاظ و عدم الالتزام بالتعهدات و عبثية المواعيد.

و على مستوى مجتمعي الخاص خالطت الكثير من أهلي فما وجدت أصدق فى وعده من رجلين،أحدهما رحمه الله توفاه الله،أحمد ولد سيد أحمد ولد الطايع،و الثانى أرجو الله ان يمد فى عمره مع العافية،محمد لمين ولد عبد الله ولد نويكظ.

كما خالطت أهل المخزن فما وجدت أصدق وعدا من محمد ولد بمب ولد مكت، حفظه الله و رعاه.