الأسعار ينهب جيوب المواطنين ويدفع بهم إلى «الفقر»:
إنتهجت موريتانيا منذ بداية الثمانينيات ، سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق تنافسية تتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.

موريتانيا من بين البلدان التي تأتي في ذيل مؤشر التنمية البشرية، حسب التقارير الدولية المنشورة، ولعل جملة أسباب كانت وراء ذلك وفي مقدمتها إهمال التعليم، وضياع العدالة، و فشل السياسات التنموية المعتمدة، و ضعف الإنتاجية و التخلف، ... كل هذه الكوارث نتيجة طبيعية لإهمال الموظف العمومي، و عدم الاستثمار فيه. 

واقع الموظف العمومي في بلادنا:

بعد عودة معاوية من الحوض الشرقي مكث أياما او اسابيع ليبدا جولة في ولاية الترارزة بداها من مدينة القوارب حيث القى خطابا بالعامية الحسانية وهو في زي عسكري ثم واصل جولته في الولاية بالدراعة حيث القى في كل عواصم المقاطعات خطابا بالحسانية وزار المراكز الإدارية واجرى توقفات قصيرة في مدن وتجمعات كانت على طريقه.

إن الإرتفاع المذهل لأسعار المدارس الخصوصية بموريتانيا، وغياب أي تدخل من المصالح الحكومية المعنية (التعليم والتجارة ) لضبط المؤسسات التجارية المستثمرة فى مجال التعليم، حول حياة صغار الموظفين إلى جحيم،  وزاد من شعور الناس بالسخط على الواقع العام، بفعل ماتسلبه هذه المؤسسات من مبالغ مالية بشكل شبه إلزامى، يجعل دخل الموظف الكادح شبه معدوم، ناهيك عن استنزافها لأساتذة التعليم العام المتميزين، الذين باتوا مجرد واجهة لترويج سلع تجارية، تتنافس فى التحصيل، وت

عدت للعاصمة يا سادتي ..بعد زهاء شهر قضيته في مدينة المناضل إيت احمد..
كان المرور على " شيخنا " مرورا اجباريا 
 "شيخنا"  معظم الأطر الموريتانية  القادمة من جامعات الجزائر تعرف شيخنا وتحتفظ له بمكانة خاصة .. فهو الذي واكب اجيالا واجيالا من طلبة موريتانيا في تلك البلاد وكان سندهابلا مراء ..

في تدوينة سابقة، بمناسبة افتتاح سنة دراسية جديدة، تساءلنا عما تم تحقيقه من اشتراطات ضرورية لنجاح عملية التعليم المتعثرة، ومن تلك   المتعلق بالمنهج ووحدته ولغته، وبالاكتتاب والتكوين ومخصصات المدرسين، وبتعميم الزي الموحد والكتاب المدرسي والمقعد، فضلا عن النقل والسقاية والكفالة الغذائية..؟!

فجأة عاد الدفء للعائلات، تذكر الجميع أن لهم أهلا وإخوة وأحبة، و لربما خصوما وأعداء أيضا في عالم الواقع، ارتفعت الأصوات بالجدال والمشاحنات، تلاقت العيون، وانبهر البعض بمستجدات الغضون التي علت بعض النواصي، ووميض الشيب أعلى الرؤوس.

تحرر الجميع نسبيا من أسر هواتفهم ولو إلى حين، البعض يخفي امتعاضه، والبعض الآخر يبوح صراحة متأففا نكدا بهذا الظرف الطارئ الذي لا مناص منه ولا بد ، ويتساءل متى الخلاص؟.

من الواضح أن غضب النيابة وحنقها على هيئة دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف. فقلعة الاتهام بالباطل، وانتهاكِ الدستور والنصوص القانونية الصريحة، التي بنت من ورق، وتمترست خلفها هي وأعوانها زمنا، قد بدأت تنهار! ولم يعد يخفى بطلانها وزيفها على أحد! وهاهم أُرغِموا نهارا جهارا على تسليمنا ملف الاتهام، بعد رفض وتعنت داما ستة أشهر!

 الوعيد...!!

منذ أغسطس 2019 دخلت البلاد بسلاسة في مرحلة مباينة لما كانت تعيشه منذ أزيد من عشر سنين غلب عليها الهدوء والتواصل، وطبعها التفاعل الايجابي بين كافة أفرقاء السياسة وفاعلي المجتمع المدني من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى..

وصاحب هذه الفترة وخاصة في بدايتها قدر كبير من الأمل في تحقيق تنمية مستدامة وتأسيس لعهد مدني يشجَّع فيه المحسن ويُبعد المسيء ويحاصر فيه الفساد والمفسدون..