عفوا شيخنا.. لو اتبعناكم ما هلكنا

رسالة إلى روح الشيخ محمد سالم ولد أَلُمَّا
بقلم محمدٌ ولد إشدو
ذَبَحَ الحسيــنَ المسلمـــو ** ن، ولـم يَنَــم بعــدُ الإمـامْ
والشمسُ أدمى قرصَها ** قرضا صراصيرُ الظلامْ!

كشفت تصريحات معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على هامش الزيارات الميدانية التي قادته لمختلف الوزارات من أجل الاطلاع على تنفيذ برنامج "تعهداتي" النقاب عن تدمير ممنهج طال مفاصل الدولة حيث قال: "إن من أبرز العوائق التي تواجه حكومته التركة الثقيلة التي وجدوا أمامهم، والمتمثلة في تدمير الإدارة بشكل ممنهج خلال الحقبة الأخيرة، مضيفا أن ذلك هو ما جعل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ينبه في كل مرة إلى أن أكبر تحد يواجه تنفيذ "تعهداته" للش

بعد عام ونصف من المكر والدجل، ها هي ذي الخرافات المؤسِّسة لملف الفتنة الوطنية الكيدي المتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وصحبه تتهاوى وتسقط الواحدة تلو الأخرى! وإليكم تفاصيل ذلك السقوط المدوي:

الخرافة الأولى: لجنة التحقيق البرلمانية، وتقريرها الواهي!

لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم عاصف مجنون.. ويأتي مواطنا إلى بيته؟
صحيح أن الجرح غائر، والخطأ فادح وشنيع! 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على النفس من وقع الحسام المهند.
ومع ذلك، فلا يوجد داء في هذه الدنيا إلا وله دواء، ولا خطأ إلا وله علاج! {والصلح خير}!

منذ زمن بعيد وأنا أصاب بالأسف كلما رأيت الترتيب "لبرتكولي" المتأخر لوزارة الشؤون الإسلامية..

وأتساءل هل لدى الدولة الموريتانية موقف سلبي من  الإسلام، وهي تؤخر وزارة الشؤون الإسلامية!

لماذا لا ترفع وزارة الشؤون الإسلامية لتكون في الترتيب أرفع من غيرها!

بعد تصريح وزير النفط عبد السلام ولد محمد صالح بالقول إن تاريخ الاتفاق مع كينروس ليس جميلا للأسف، متسائلا بتهكم أين كانت الحكومة أين كانت الدولة 2010 آنذاك ،حينما اشترت كينروس منجم الذهب من شركة صغيرة ب7,5 مليار دولار دون أن يدخل للدولة الموريتانية دانق واحد من تلك العملية .

إنها إثارة لجرح عميق يحز في النفس خاصة عندما نعرف

للاصلاح كلمة ...

ملاحظات جزئية حول قرار الإقامة الجبرية! (4)

الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

رابعا: حول تهافت وفساد أسباب القرار المعلنة!

السبب الأول: إعاقة سير العدالة والتحقيق ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الفساد.

ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية

ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ"المراقبة القضائية المشددة" وبـ"طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية" تارة أخرى!

ونبدأ أولا بالشكل:

الأستاذ محمدن بن إشدو 

ثانيا: حول سيرة وتسيير الملف رقم النيابة 01/ 2021

من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها: