
أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد. وبما أن قضية اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قضية سياسية بحتة تمخضت عنها فتنة المرجعية المشؤومة، وتحركها قوى سياسية واجتماعية نافذة، فإن من الواجب إعلام المواطن الموريتاني بجميع تفاصيلها وأبعادها.






















