
قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار الحسيني لام،إن مشروع المرسوم الجديد سيضيف إجراءين جديدين.
يتعلق الأول منهما بتسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، إذ سيقسم هذا النوع من الصيد إلى نوعين يحافظ بموجبه الأول منهما لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها.





















