
قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه تم الانتقال من البرنامج الذي كان سائدا (البيومتري) إلى مجال الرقمنة.
وأضاف أن الوضعية الجديدة ستسمح بالحصول على الوثائق عن بعد، مع الإبقاء على الطريقة السابقة (الحضور بدنيا لمراكز الحالة المدنية) كخيار.





















