
في الثامن من أكتوبر 2025، قدّم رئيس محكمة الحسابات السيد حميد ولد أحمد طالب إلى رئيس الدولة التقرير العام السنوي لعامي 2022-2023. هذا الإجراء الذي يبدو بروتوكولياً يخفي في طياته جرس إنذار حادّاً لحوكمة الدولة، إذ يكشف التقرير عن جهاز إداري أصبحت فيه الفساد، وعدم الكفاءة، والإفلات من العقاب مكوّنات بنيوية تهدد مبدأ المساءلة ذاته.






















