
صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بالموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.
يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية.





















