
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، إن مشروع القانون المتعلق بالشاطئ يهدف إلى تنظيم تسيير الشواطئ وضمان حمايتها.
وأكدت أن المشروع يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشواطئ، نتيجة الضغوط البشرية وتأثيرات التغير المناخي، والتي تفاقمت بفعل استغلال النفط والغاز، والتوسع العمراني، والتدخلات البشرية، فضلا عن استنزاف الموارد الطبيعية الساحلية.






















