
تتجه فرنسا نحو إرساء قانون جديد متعلق بالهجرة، بدأ البرلمان الفرنسي النظر في بنوده في شهر مارس.
ويهدف القانون لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة، كما يعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.























