قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن تعميم وزارة المالية المتضمن إلغاء عقود مقدمي خدمات العمل، خطوة تهدف إلى تكريس الضوابط القانونية، واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمة، مبرزا أن القطاعات الحكومية يمكن أن تستفيد من مقدمي الخدمات عن طريق الاستشارة، لكن شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها (فتح الباب أمام الراغبين في تقديمها).
