
قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن المراجعة الأولية لكافة رخص الاستثمار التي تم منحها خلال الفترات السابقة، سواء بالنسبة للمستثمرين الموريتانيين أو الأجانب، بينت أن نحو 7,8 من هذه الرخص تم منحها لمؤسسات لم يتم التعرف عليها حضوريا في الميدان.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط.






















