أجد نفسي اليوم أمام خيارين، لكل منهما مبرراته. الخيار الأول هو تجاهل الحوار الوطني المرتقب وعدم تعليق أي آمال عليه، وهو موقف يستند إلى تجاربنا السابقة. ففي ثقافتنا الشعبية، يُقال إن لدغة الأفعى تزرع في نفوس ضحاياها فوبيا مزمنة من الحبال. وبالمثل، تركت لنا حواراتنا الوطنية منذ مؤتمر آلاك حتى اليوم تراكماً من الخيبات، جعلنا نشعر بالتوجس والانزعاج كلما سمعنا بمصطلح "حوار وطني شامل."

استجابة للدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية للحكومة، والمنتخبين، والعلماء، والأئمة، وقادة الرأي، ورجال الأعمال، والأطر، والشباب والنساء من أجل المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف برنامج تعمير مدن التآزر، تأتي هذه الاسطر لتناوله بالفحص والتمحيص. وسيختصر تركيزنا هنا على مدى تناغم وتطابق البرنامج مع رؤية ومهام المندوبية أولا، ومستوى تحديد الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها وقابليتها للقياس ثانيا.

مقدمه:

يعد السؤال المطروح في صلب قضايا العصر الرقمي، إذ إنه يلامس التحولات العميقة التي يشهدها مجال التدوين، ليس فقط في موريتانيا، بل على مستوى العالم العربي والدولي. فهو يجمع بين بُعدين أساسيين: الأول هو استقالة النخب، أي انسحاب المفكرين، الأكاديميين، والفاعلين الثقافيين من ساحة التدوين، والثاني هو هيمنة التفاهة، أي صعود محتوى سطحي يعتمد على الإثارة بدلًا من القيمة المعرفية.

مجموعة ملتقي الرأي تجربة رائدة للنقاش الجاد و تبادل الآراء
في عالم تتسارع فيه الأحداث و التغيرات و تتشابك فيه القضايا بعضها ببعض.
و يتداخل فيه الشأن العام بالخاص ، يجد المرء نفسه في كثير من الأحيان خاضعا لتأثير مشهد ما أو قضية وطنية كانت إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية أم غير ذلك .
تجعله مدفوعا أو مرغوما لاتخاذ موقف محدد منها أو تبني رأي معين إتجاهها .

يشكل برنامج تعمير التآزر تحولا في مفهوم تآزر وأهدافها  وآليات تنفيذها  وانطلاقة جديدة نحو تنفيذ برنامج طموحي للوطن وتذكير للمواطن ان المقولة الشهيرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مارس 2019 " لن أترك احدا على قارعة الطريق" لم تكن تكلفا ولا تنظيرا ولا من باب إطلاق الكلم على عواهله بل عن رؤية وتشخيص ثم ارادة فتدبير وتنفيذ  لنقله من واقع يكتنفه العوز والفقر والتهميش الى رحاب العلم والعمل والمساواة.

لن أجد كبير تكلف حين أقارن تأثير المجاملة على بلادي بتأثير السيبة التي سادت قبل الدولة الحديثة، أو بالجفاف الذي أصاب الأراضي في منتصف . السبعينيات، أوبالفساد الذي تفشى بعد يوليو 78. أما عن وجه الشبه في تلك المقارنات فهو إعاقة النمو والتطور.

تقدير موقف 
أخطأ رجال الأعمال بمسارعتهم إلي زيارة مندوب تآزر بعد ساعات من إطلاق رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لبرنامج "تعمير" ، وجانب مندوب تآزر الصواب وخانه سوء التقدير هذه المرة،  حينما فتح أبوابه لرجال الأعمال قبل سماع أصوات الجياع المعذبين ، الذين صمم المشروع من أجل تطوير واقعهم الهش، وتحسين ظروفهم الصعبة، وتقليص الفارق بينهم وبين الآخرين.

المعادلة الأولى..

بتاريخ 22 يناير الماضي قررت سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا الغاء المنح المؤقت لصفقة نظافة مدينة نواكشوط لشركة SOS NDD المغربية بناء على طعن مقدم من شركة SMTD المملوكة لرجل أو رجال أعمال من أتحاد أرباب العمل الموريتاني وتتولي حاليا "عدم" تنظيف نواكشوط .

بعد عقود من التجربة الديمقراطية المقيدة، لا تزال موريتانيا بعيدة عن الرسو على برّ الأمان السياسي، بل تبدو اليوم أكثر حيرة  من أي زمن مضى، وقد أضاعت البوصلة، ضمن مشهد سياسي غامض ومرتبك وطبقة سياسية تائهة بلا أهداف واضحة ، لاتعرف ماذا تريد ، ولا كيف يمكن الوصول له.

هناك مُسَلَّمَة لدى الأجيال التي لم تصل إلى مرحلة الوعي في عهد الرئيس الراحل المختار ولد داداه رحمه الله، أو تلك التي وُلدت بعد رحيله، مفادها أن الفساد لم يظهر في موريتانيا إلا بعد وصول العسكر إلى الحكم في العاشر من يوليو من العام 1978، يبدو أن هذه المسلمة ليست بتلك الدقة التي كنا نتخيلها سابقا.

صحيحٌ أن الفساد تفشى في بلادنا بشكل واسع بعد العاشر من يوليو من العام 1978، ولكن الصحيح أيضا أنه كان متفشيا في بلادنا من قبل العاشر من يوليو.